fbpx

آلاف الأردنيين يفرون إلى الخارج.. جدل “حبس المدين” يحتدم

أخبار الأردن

قال النائب والرئيس السابق لنقابة المحامين الأردنيين صالح العرموطي، إن “آلاف” الأردنيين فروا إلى دول مثل تركيا ومصر بسبب التزامات ديونهم، وينتظرون تعديلات تشريعية تحظر بشكل دائم حبس المتعثرين عن سداد الديون.

في غضون ذلك، اندلع جدل من جديد بعد قرار الحكومة يوم الأحد بتعليق حبس المدين حتى نهاية العام. ينطبق القرار على المطالبات التي تقل عن 100000 دينار.

وأشاد العرموطي بقرار مجلس الوزراء يوم الأحد، مكررا الحجة القائلة بأن وضع المدينين خلف القضبان لا يساعد في استعادة حقوق الدائنين، وعندما يكون المدينون أحرارا فهناك فرصة أفضل لسداد الديون المتأخرة، مبينا أن عائلات السجناء ستعاني، الأمر الذي سيزيد من تعقيد الوضع.

وأضاف النائب أن الأمر نفسه ينطبق على الأعداد الهائلة من المواطنين الذين فروا من الأردن إلى دول مثل مصر وتركيا، والتي لا تتطلب من الأردنيين الحصول على تأشيرة مقدمًا، ويجب السماح لهؤلاء الأشخاص بالعودة إلى ديارهم، وهو أمر ممكن فقط. عندما يتأكدون من أن السجن لم يعد خيارًا بعد الآن.

بموجب أمر الدفاع 28، الصادر يوم الأحد، حتى مع تعليق أحكام السجن، لا يمكن للمدانين في قضايا تتعلق بمطالبات مالية مغادرة البلاد، وطالب المدافعون عن قضيتهم بإلغاء أحكام السجن تمامًا في هذه القضايا.

من جهته، قال رئيس نقابة المحامين الأردنيين مازن ارشيدات لـ”جوردان نيوز” إن قرار رئيس الوزراء الخصاونة حتى الآن بتعليق حبس المدينين “سيؤثر سلبا على السلام والأمن المجتمعيين، حيث سيأخذ الدائنون الأمور بأيديهم ويلجأون إلى وسائل غير قانونية لاسترداد أموالهم”.

ادعى إرشيدات أن العديد من المدينين استفادوا من جائحة COVID-19 والتعليمات اللاحقة لوقف الاعتقالات وعدم سداد ديونهم للدائنين ولا يخططون لذلك.

بدوره، قال المحامي محمود العبابنة، إنه إذا كانت الحكومة تعتزم إلغاء سجن المتعثرين في سداد الديون، فعليها اقتراح طرق أخرى لضمان عدم فقدان الحقوق نتيجة لذلك.

وخلص عبابنة إلى أن المحامين بشكل عام سيتأثرون سلبًا بهذا القرار لأنهم يعتمدون على الدعاوى القضائية المالية في جزء كبير من دخلهم.

من جهته، قال علاء العرموطي، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، إن المركز “ليس مع هذا القرار كلياً أو ضده كلياً”، موضحاً أن هناك قضايا تتعلق بأشخاص يستطيعون تحمل نفقاتها. لدفع مستحقاتهم، ولكن لديهم نية لارتكاب الاحتيال. وقال في هذه الحالة “السجن ضرورة”.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى