fbpx

2404 جريمة العام الماضي ما تزال قيد التحقيق

أخبار الأردن

أظهرت الإحصائيات المنشورة في التقرير الجنائي على موقع مديرية الأمن العام وإدارة المعلومات الجنائية، أن مجموع الجرائم المرتكبة في عام 2020 على أرض المملكة وما تزال قيد التحقيق 2404 جريمة، حيث تعتبر هذه الأرقام مرتفعة مقارنة مع عدد الجرائم في عام 2019 والتي بلغت 1365، فيما وصل مجموع الجرائم الجنائية في عام 2020، إلى 996، والجرائم الجنحوية 1408.
كما أظهرت الأرقام في مقارنة نسب الارتفاع والانخفاض على مستوى الأقاليم، ارتفاع نسبة الجرائم في إقليم العاصمة والتي تضم وسط عمان، وجنوب عمان، وشمال عمان، وشرق عمان، بعدد 1262 جريمة، حيث بلغ عدد الجرائم الجنائية 470 جريمة، وبلغ عدد الجرائم الجنحوية 792 جريمة.
وانخفضت النسبة في إقليم الشمال والذي يضم، إربد، وغرب إربد، والمفرق، وجرش، وعجلون، والرمثا، إذ وصل مجموع الجرائم المسجلة 510، وبلغ مجموع الجرائم الجنائية 253، في حين بلغت الجرائم الجنحوية 275.
وفي إقليم الوسط والذي يضم الزرقاء، والبلقاء، ومادبا، والرصيفة، وغرب البلقاء، وصل مجموع الجرائم الكلي 371 جريمة، وبلغ عدد الجرائم الجنائية 132، ووصل عدد الجرائم الجنحوية 239 جريمة.
وفي مناطق البادية والتي تضم، البادية الشمالية، والوسطى، والجنوبية، بلغ عدد الجرائم المسجلة 147، ووصل عدد الجرائم الجنائية إلى 82 جريمة، وعدد الجرائم الجنحوية إلى 65 جريمة.
كما أظهرت الإحصائيات، أن نسبة الجرائم قيد التحقيق أقل في إقليم الجنوب والتي تضم، الكرك، والطفيلة، ومعان، وغرب معان، والعقبة، فوصلت إلى 114 جريمة، وبلغت عدد الجرائم الجنائية 59، وعدد الجرائم الجنحوية 55 جريمة.

من جهته، قال الخبير الأمني، بشير الدعجة، لـ”أخبار الأردن”، “إن هنالك عدة جوانب تؤدي إلى وجود جرائم قيد التحقيق، وذلك أن هذه الجرائم لم تكتمل فيها حلقة التحقيق، كما أن بعض شخوصها لم تكتمل عملية التحقيق معهم، والذي يعتبر وجودهم ضروري لإكمال القضية، وقد يكونوا فارين من وجه العدالة”.
وأضاف الدعجة، “من أهم الأسباب التي أدت إلى وجود جرائم قيد التحقيق لمدة طويلة، هو أن الشرطة ما تزال تبحث عن أدلة أو براهين، تدين المتهمين بهذه القضية، أي أن هناك نواقص في القضية، ولا بد من سد هذه النواقص سواء كانت تتعلق بأشخاص مطلوب التحقيق معهم، أو البحث عن الأدلة والبراهين التي تدين الأشخاص أو تبرئهم”.
وأكد، “أن القضية المنظورة هي قضية غير مكتملة الشروط والجوانب، ولم تتوفر فيها أركان الجريمة الكاملة، مثل الركن المادي والقانوني والمعنوي، المتمكن في العلم والإرادة والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، وهذه الأجزاء الرئيسية لا بد أن تكتمل حتى يكون لدينا جريمة كاملة، عدا ذلك تبقى الجريمة ناقصة ولا بد من البحث عن أسباب النقص القانونية التي نص عليها قانون المحاكمات الجزائية، وبالتالي، فالجريمة المنظورة التي لم تكتمل عناصرها الجزئية في توديعها للقضاء، تبقى قيد التحقيق والبحث والتحري عن نواقص الجريمة، ومن ثم اكتمالها وتقديمها للقضاء، وهنا تخرج صفة الجريمة من الصفة المنتظرة أو قيد التحقيق إلى جريمة ينظر القضاء في كافة تفاصيلها”.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى