fbpx

الخصاونة يلغي اقتطاع جزء من راتبه ووزرائه لصندوق همة وطن – فيديو

أخبار الأردن

لم يصمد قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في منتصف نيسان (أبريل) العام الماضي، حول التبرع بنسبة من الرواتب الشهرية لرئيس الوزراء والوزراء، لدعم جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا، طويلا، إذ كان من المتوقع أن يستمر القرار طالما أن الجائحة مستمرة.

لكن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة وتحت بند “مكتوم”، ألغى القرار اعتبارا من مطلع العام الحالي، في ظل اشتداد الأزمات الناتجة عن الجائحة، لا سيما على الفئات العمالية والمجتمعية التي أنهكتها التداعيات الاقتصادية، وجعلت أرزاقها في مهب الريح، ما أثار استغراب مراقبين، قالوا إن المسؤولية الوطنية والأخلاقية وصعوبة الظروف، تحتم إبقاء قرار التبرع لا إلغائه.

ولم يكن القرار يقتصر على الرئيس والوزراء، بل يشمل رؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية؛ فيما تذهب الاقتطاعات إلى دعم صندوق “همة وطن” و”حساب الخير” في وزارة التنمية الاجتماعية، وحساب تبرعات وزارة الصحة، ودعم المتضررين من هذا الوباء وآثاره.

وكان مجلس الوزراء قرر التبرع بنسبة من الرواتب الشهرية لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا، ومن في رتبتهم، وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرين التنفيذيين لأي مؤسسة رسمية عامة، أو مؤسسة عامة، والمديرين العامين للشركات المملوكة للحكومة، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية، كما قرر المجلس التبرع بنسبة من الرواتب الشهرية لجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهرية على (2000) دينار.

وتاليا النسب التي كان المجلس قرر التبرع بها:

1. التبرع بما نسبته (40%) من الراتب الشهري لدولة رئيس الوزراء.

2. التبرع بما نسبته (30%) من الرواتب الشهرية لكل من أصحاب المعالي الوزراء العاملين ومن في رتبتهم.

3. التبرع بما نسبته (30%) من الرواتب الشهرية لكل من رؤساء مجالس المفوضين، ومجالس الهيئات والسلطات، ورؤساء الجامعات الرسمية.

4. التبرع بما نسبته (10%) من الرواتب الشهرية لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في رتبتهم ، وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرين التنفيذيين لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة، والمديرين العامين للشركات المملوكة للحكومة ، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية.

5. التبرع بما نسبته (10%) من الرواتب الشهرية لجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهرية على (2000) دينار.

6. يستمر اقتطاع وتوريد العائدات التقاعدية لوزارة المالية/ التقاعد المدني، وللمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن كامل الراتب الإجمالي قبل التبرع منه وفقا لأحكام هذا القرار.

7. تصرف مبالغ التبرعات وفقا للأولويات التي يحددها رئيس الوزراء

8. يتم تطبيق أحكام هذا القرار اعتبارا من راتب شهر نيسان.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى