fbpx

مدارس خاصة تضرب قرارات التربية بعرض الحائط

أخبار الأردن

أفاد العديد من أولياء أمور الطلبة أن المدارس الخاصة ترفض تسليمهم ملفات أبنائهم لنقلهم إلى المدارس الحكومية، وتشترط دفع كامل الرسوم السابقة قبل تسليم الملفات.

وقالت مديرة مدرسة خاصة في عمان، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن “العديد من المدارس الخاصة تميل إلى الاحتفاظ بسجلات الطلاب في حالة تأخر الآباء عن السداد”، مشيرة إلى أن مدرستها تعتمد على تعهد موقع بالدفع بدلاً من ذلك، وشددت على أنه “ليس من المنطقي حرمان طالب من حقه في نقل المدرسة”.

ولم يتمكن عدد كبير من أولياء الأمور من تسديد رسوم المدارس الخاصة خلال جائحة كورونا، بسبب تراجع الحركة الاقتصادية وإغلاق القطاعات.

من جهته، قال مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم فايز المعارف، في بيان رسمي، إن المدارس الخاصة، في حالة عدم دفع ولي الأمر الرسوم، لها الحق باللجوء إلى القضاء.

أولاً، يمكن للمدرسة أن تحاكم ولي الأمر لعدم الدفع، ثانيًا، يمكن للمدرسة رفض إعادة تسجيل الطالب للعام الدراسي التالي، بشرط إبلاغ الوصي القانوني للطالب ووزارة التعليم مقدمًا بأربعة أشهر، وفق المادة 12 ب من لائحة إنشاء وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والدولية.

وينص القانون رقم 130 لعام 2015 صراحةً على أنه “لا يجوز للمؤسسة التعليمية حجب السجل الأكاديمي لأي طالب أو حرمانه من التعليم خلال العام الدراسي”.

وشدد فايز المعارف على أنه إذا قامت مدرسة خاصة بذلك، يمكن لولي الأمر رفع دعوى قضائية، حيث يتعين على المدرسة دفع “غرامة تتراوح بين 10000 و 100000 دينار أردني”، إذا ثبتت إدانتها.

وأكد أنه في حالة ارتكاب مؤسسة تعليمية خاصة لمثل هذا الانتهاك، يمكن لأولياء الأمور اللجوء إلى الوزارة لتجنب تعطيل تعليم أطفالهم من خلال إحضار خطاب القبول من المدرسة التي يرغبون في التحويل إليها وإرسالها إلى إدارة التعليم الخاص، وسيتم بعد ذلك تزويدهم بالمستندات اللازمة لنقل أطفالهم.

بدوره، قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، إنهم عندما يتوجهون إلى وزارة التربية والتعليم “يرون أن ليس لديها حلول حقيقية.. حلولها تقف دائمًا مع الطالب على حساب المدارس الخاصة “.

وتابع الصوراني: “حان الوقت لكي تتوقف وزارة التربية والتعليم عن تهميش المدارس الخاصة وتصويرها على أنها قطاع ضعيف”.

وأوضح أن الرسوم الدراسية تذهب لدفع فواتير المدرسة والضرائب والرواتب.

وتابع أن أولياء الأمور يعرفون أن المدارس الخاصة تدفع رسوم التعليم، وأن لها الحق في “المطالبة باستحقاقاتها وإيجاد وسيلة للضغط لحماية حقوقها. إذا لم يستطع الوصي الدفع، فعليهم إرسال أطفالهم إلى مدرسة عامة”.

علاوة على ذلك، وفيما يتعلق ببيان الوزارة بشأن اللجوء القانوني للمدارس، قال الصوراني إنه “من غير المعقول أن تذهب جميع المدارس الخاصة إلى المحاكم” أو مصادرة أصول ولي الأمر.

وقال الصوراني: “أما الغرامات التي تصل إلى 100 ألف دينار فهي مبلغ كبير”، وتساءل: “لماذا يجوز لهم ما لا يجوز لنا؟ هذا غير منطقي”.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى