fbpx

المناصير لـ”أخبار الأردن”: صالات الأفراح لن تفتح ضمن البروتوكول الحالي

أخبار الأردن

آرام المصري

قال نقيب صالات الأفراح مأمون المناصير، إن القرار الذي يقضي بفتح الصالات اعتبارًا من بداية تموز الحالي قرار مجحف في حق هذا القطاع وصعب تطبيقه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه توجه على الفور للإجتماع مع وزيرة الصناعة والتجارة م.مها علي وامين عام الوزارة يوسف الشمالي لبحث بروتوكول جديد منصف للجميع.

وبيّن أنه قام وبالتشارك مع نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، بوضع بروتوكل شامل يقوم على تقسيم المسؤولية بشكل عادل ورفعه للحكومة، إلا أنه لم يصل رد.

وأضاف لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن الصالات لن تفتح أو تستقبل زبائن ضمن البروتوكول الحالي، وخاصة مع وضع شرط ألا يتجاوز عدد المدعويين 100 شخص في القاعتين، بالإضافة إلى شرط تلقي اللقاح.

وأِشار المناصير إلى أن القرارات كانت مفاجئة ولم يصلهم كنقابة أي بلاغ رسمي بها، ولم يكن هناك أي جلسات تشاورية أو تشاركية مع ممثلي الصالات، وأنها غير مدروسة وفيها ضغط على صاحب المنشأة، مبينًا أنها أضرت بالقطاع ولم تنفعه، فالحكومة لم تقدم أي برامج حماية أو دعم للقطاع وبرامج الضمان الاجتماعي لا تشمل هذا القطاع لأن 90% من العاملين في صالات الأفراح غير مشتركين في الضمان الإجتماعي، كما أصبح على صاحب المنشأة أن  يقوم بتسديد ما يترتب عليه من فواتير كهرباء وأقساط البنوك وحتى عربون الزبائن.

وأضاف، أنه بسبب القرارات الأخيرة لجأت العائلات إلى إقامة حفلات الزفاف في المزارع  والتي أصبحت منذ بداية الجائحة سوق بديل عن القاعات، حيث إنه لا توجد رقابة حقيقية أو بروتوكل ينظم عملها.

وقال المناصير، إنه من غير الواقعي أن توقف مراسم العرس لمعرفة من تلقى اللقاح، وأن مثل هذا الإجراء يمكن أن يسبب الكثير من الخلافات بين المدعويين نفسهم أومع العاملين في القاعة.

واقترح أن يتحمل العريس مسؤولية بند تلقي جميع المدعوين للقاح باعتباره أدرى بمعازيمه ويمكنه التواصل معهم قبل الزفاف، وأن تكون مسؤولية الصالة بقياس درجة الحرارة ووضع المعقمات واستخدام المواد لمرة واحدة، والتزام الموظفين بالشروط الصحية، بالإضافة إلى إعطائهم المطعوم.

وأكد المناصير، أن النقابة لم تقم بوضع أي خطط للفتح، حيث إنهم غير متأكدين من مدة هذا الفتح، وإن كانت الحكومة ستعود للإغلاق مجددا.

وذكر أن حجم الخسائر خلال فترة كورونا تجاوز 200 مليون دينار وأُغلقت 42 قاعة بشكل كلي و35 ألف عائلة تعتاش من هذا القطاع، بالإضافة إلى عدد كبير من القاغات التي عليها قضايا إخلاء ومطالبات مأجور في المحاكم والعديد من القاعات التي قامت بتجميد قاعاتها لإخلاء مسؤوليتها من الموظفين.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى