fbpx

أزمة نقابة المعلمين تنفجر بوجه الحكومة مجددا.. تطورات أكثر عمقا وخطرا

أخبار الأردن

 

محرر الشؤون المحلية

عادت الأزمة بين نقابة المعلمين والحكومة، إلى الواجهة بعد إعلان “الحملة الوطنية والشعبية لدعم نقابة المعلمين الأردنيين” عن نية تنفيذ إضراب عن الطعام، حيث يقول القائمون على الحملة، إن عدد المسجلين فيها تخطى 4500 معلم ومعلمة حتى مساء أمس الأحد.

وأطلق مجلس نقابة المعلمين “المنحلة”، رابطا إلكترونيا للتسجيل في حملة الإضراب عن الطعام، ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات الرمزية في يوم 25 تموز (يوليو) الحالي، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى إغلاق النقابة بقرار قضائي قبل عام.

ويطالب المشاركون بالحملة، الحكومة، بـ”إعادة النقابة إلى العمل كحق دستوري وقانوني مكتسب تحقق بنضالات المعلمين عبر السنوات الماضية، وإلغاء القرار التعسفي بإحالة المعلمين للاستيداع أو التقاعد المبكر، وتعويضهم عن فترة انقطاعهم السابقة، وإطلاق سراح الموقوفين في قضايا الحريات، وخصوصا من تم توقيفهم على خلفية التفاعل الشعبي مع المعلمين دفاعا عن نقابتهم، فضلا عن المطالبة بالعودة إلى الاتفاق المبرم بين النقابة والحكومة الذي وتم بموجبه وقف النقابة لأطول إضراب عن العمل في أيلول (سبتمبر) 2019، حيث استمر نحو شهر”.

ويبدو أن الجهود “غير الرسمية” التي نشطت خلال الفترة الماضية، لرأب الصدع بين طرفي الأزمة، لم تفلح بإيجاد حلول توافقية، ما ينذر بتجدد الأزمة على نحو ربما أكثر عمقا وخطورة من قبل، مع الإشارة إلى أن العملية التدريسية تمر منذ بدء جائحة كورونا بتحديات غير مسبوقة، أبرزها وقف التعليم الوجاهي، والاكتفاء بالتعلم عن بعد الذي وفق مختصين ومراقبين “فشل فشلا ذريعا في الأردن”.

لكن الحكومة أكدت مؤخرا، أن التعليم سيكون وجاهيا مع بدء العام الدراسي المقبل، إلا أن تجدد وتصاعد الأزمة بين نقابة المعلمين والحكومة، قد يعيد مشهد خلو المدارس من الطلبة والمعلمين بسبب الاحتجاجات، وبالتالي عودة جدل الثمن الذي يدفعه الطلاب بوصفهم وقودا لهذه لأزمة، أو أحد أبرز أوراق “كسر العظم”.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أحالت في نهاية العام الماضي، عشرات المعلمين على التقاعد المبكر، ومن ضمنهم 4 أعضاء في مجلس نقابة المعلمين، بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد إغلاق مقار النقابة، وكفّ يد مجلسها عن العمل.

محكمة بداية عمان، في آذار (مارس) الماضي، كانت قررت قبول الدعوى المُقامة لحل مجلس نقابة المعلمين، بينما قرر نائب مدعي عام عمّان، في 25 تموز (يوليو) الماضي، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين، كما قررت وزارة التربية والتعليم، في 27 تموز (يوليو) الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة إدارياً ومالياً.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى