fbpx

البنك الدولي يمنح الأردن 500 مليون دولار لتحفيز النمو الاقتصادي

أخبار الأردن

كشفت وثيقة حديثة صادرة عن البنك الدولي عن تمويل يقدمه البنك بقيمة 500 مليون دولار لدعم الحكومة الأردنية في تنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي تماشيا مع مصفوفة الاصلاحات الأردنية التي كانت قد أعلنت عام 2019.

ويهدف البرنامج المقترح بحسب الوثيقة إلى مساعدة الأردن على تحسين المساءلة لتعزيز الاستثمارات والنمو المستجيبين للبيئة الاستثمارية ويدعم البرنامج تنفيذ الإصلاحات الهامة التي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاح لتعزيز الاستثمار العام والخاص ومساعدة الأردن على الاستفادة من الفرص الناشئة من أجل الانتعاش بعد الجائحة، بما في ذلك النمو الأخضر، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة، و تعزيز الشفافية وإمكانية الوصول إلى البيانات.

وسيساعد البرنامج الأردن على تعزيز المساءلة والحيز المالي للاستثمار العام، وتحسين بيئة تمكين الأعمال التجارية وقدرة المؤسسات الرئيسية على جذب الاستثمار الخاص وتمويل المناخ ، بما في ذلك قطاع السياحة ؛

وذكرت الوثيقة أنّ البنك الآسيوي للاستثمار سيدعم المشروع بمبلغ إضافي بحجم 250 مليون دولار لدعم البنية التحتية

ومن المتوقع أن يساهم البرنامج في زيادة حصة المصروفات الرأسمالية في إجمالي الإنفاق في الميزانية، وتحقيق تقدم نحو المساهمات الأردنية المحددة وطنياً وأهداف اتفاق باريس، بالإضافة إلى تبسيط ورقمنة تسجيل الأعمال التجارية ومنح التراخيص ، مما يقلل من وقت الامتثال وتكلفة الأعمال، وأخيرا زيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية وسهولة استخدامها.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة قد أكد الأسبوع الماضي أنّ الحكومة تبنت خطة عمل مؤخراً لاعادة صياغة الاطار القانوني للاستثمار وممارسة الأعمال في الاردن.

وأشار الشريدة، إلى أن خطة العمل تشمل سبع مهمات رئيسية ستنجز خلال مدد زمنية محددة لخلق ثورة بيضاء في البيئة الناظمة للاستثمار، من اهمها صياغة قانون جديد ينظم أعمال الاستثمار ودمج التصاريح التي تمنح حالياً للمستثمر ودمجها برخصة واحدة ودمج أذونات الاقامة وتصاريح العمل للجنسيات المقيدة بتصريح واحد، ومنحها لأكثر من عام.

وأضاف، أنه سيتم تفعيل جهة رقابية واحدة مرتبطة بقيامها بالتفتيش على المنشآت والخدمات بدلاً من وجود 9 وزارات وهيئات مختلفة قائمة بهذه المهام لتختزل في جهة واحدة تقوم بمهمتها بناءً على نموذج لادارة المخاطر الامر الذي يخفف الاعباء على المنشآت الاقتصادية المختلفة.

وبين، أنه سيتم دمج الجهات الرقابية على المراكز الحدودية في مظلة واحدة تحت أشراف دائرة الجمارك والتخلص من مرجعيات فحص البضائع عبر المراكز الحدودية وتقليل الوقت والكلف المترتبة على المستثمرين.

وبين الشريدة، أن الخطة تشمل كذلك ايجاد الحلول لتخفيض تكاليف الإنتاج على كافة القطاعات وخصوصاً تكاليف الطاقة والنقل والشحن وايجاد آلية خلال المرحلة الانتقالية لفترة صياغة اطار للبيئة التشريعية الناظمة للعملية الاستثمارية والتي من المتوقع أن ترى النور مطلع العام المقبل، من خلال تشكيل لجنة وزارية للنظر في طلبات الاستثمار الكبرى الجديدة والبت فيها بأسرع وقت ممكن دون اللجوء إلى البيروقراطية والذي يعتبر أكبر طارد للاستثمار .

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى