fbpx

الاقتصاد الرقمي يدفع الانتعاش للتجارة الأردنية.. “وما علاقته في خفض نسبة البطالة؟”

أخبار الأردن

مع تفشي وباء كوفيد-19 وتأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية، ينظر إلى الاقتصاد الرقمي على أنه محرك جديد للانتعاش الاقتصادي العالمي، وفقًا لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لحالة البلاد 2020.

وذكر التقرير أن التجارة الإلكترونية أصبحت أمراً لا غنى عنه، فخلال فترة الحظر اعتمد كثير من المواطنيين في تأمين احتياجاتهم على المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وهو ما يؤكد أهمية الاقتصاد الرقمي في الفترة المقبلة.

وتُظهر مؤشرات الأداء الإقتصادي في الأردن خلال السنوات الأخيرة تراجعا بسبب الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، إذ سجلت معدلات النمو في النتاج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال السنوات الماضية الأخيرة متوسط نمو مقداره 2.4%، وشهد نمو بعض القطاعات الإنتاجية ثباتا بينما تراجع النمو في القطاعات الخدمية نتيجة زيادة الضغوطات عليها، وشهدت غالبية الأنشطة الاقتصادية نمواً بنسب متفاوتة، فبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 1.9%،في عام 2019، عندما كان النمو المتحقق 2% في عام 2017، ومن المعروف أن زيادة الصادرات وزيادة الانفاق الرأسمالي ينعكسان على معدلات النمو في النتاج المحلي الإجمالي.

زيادة الاستثمار تعمل على خفض نسبة البطالة

وأوضح التقرير أن زيادة نسبة النمو الاقتصادي تستدعي الانفتاح على التجارة الخارجية، وتنويع سلة الصادرات وزيادة درجة التعقيد فيها، لما ذلك من أكثر كبير ومباشر على زيادة معدلات التشغيل وخفض نسب البطالة.

وتبيّن دراسة أعدها صندوق النقد الدولي أن زيادة درجة التعقيد في صادرات أي دولة هو أقوى محدد لمدى انعكاس هذه الصادرات على مستوى التنمية والتطوير، إذا ان زيادة الاستثمار تؤدي إلى زيادة الإنتاج، فيزداد الطلب على التشغيل وتقل نسب البطالة.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى جعل الصادرات أكثر تنافسية، إذا نقل الانتاج إلى قطاعات يمكن أن تستفيد من هذا الانخفاض، وبالتالي تصبح قادرة على المنافسة في السوق الدولية.

 

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى