fbpx

توقعات بوصول معدل البطالة العالمي إلى 205 ملايين شخص العام 2022

أخبار الأردن

يشير تقييم جديد أجرته منظمة العمل الدولية إلى أن أزمة سوق العمل الناجمة عن كوفيد19 لم تنته بعد في دول العالم قاطبة، وبالطبع بما فيها الأردن، مؤكدا أنه لن يكون نمو فرص العمل كافياً لتعويض ما لحق بدول العالم من خسائر حتى العام 2023 على أقل تقدير.

جاء ذلك في تقرير المنظمة الذي حمل عنوان الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2021 ، والذي أكد أن فجوة فرص العمل الناجمة عن الأزمة العالمية ستصل إلى 75 مليون فرصة العام 2021 قبل أن تتراجع إلى 23 مليونا العام 2022

وأضاف أن الفجوة ذات الصلة بساعات العمل التي تشمل نظيرتها في فرص العمل وتلك المتعلقة بانخفاض عدد ساعات العمل ستصل إلى ما يعادل 100 مليون وظيفة بدوام كامل العام 2021، و26 مليون وظيفة بدوام كامل في العام 2022، ويأتي هذا النقص في فرص العمل وساعات العمل ليضيف إلى المستويات المرتفعة أصلاً وباستمرار لمعدل البطالة ونقص استخدام اليد العاملة وسوء ظروف العمل حتى قبل الأزمة

ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يصل معدل البطالة العالمي إلى 205 ملايين شخص العام 2022، متجاوزاً إلى حد كبير مستوى 187 مليون شخص المسجل العام 2019، ما يعني أن معدل البطالة يبلغ 5.7 في المائة، وباستثناء فترة أزمة كوفيد19، كان آخر مرة يصل فيها معدل البطالة إلى هذه النسبة في العام 2013

وأشار إلى أن أكثر المناطق تضرراً في النصف الأول من العام 2021 هي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى، فقد تجاوزت الخسائر التقديرية في ساعات العمل ضمن هذه المناطق 8 في المائة في الربع الأول، و6 في المائة في الربع الثاني، مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 4.8 و 4.4 في المائة في الربعين الأول والثاني على التوالي

ويُتوقع أن يتسارع انتعاش فرص العمل على الصعيد العالمي في النصف الثاني من عام 2021، شريطة ألا يتفاقم الوباء، غير أن هذا سيكون متفاوتاً نظراً لعدم المساواة في الحصول على اللقاح والقدرة المحدودة لمعظم الاقتصادات النامية والناشئة على دعم تدابير التحفيز المالي القوية، كما يُرجح أن تتدهور نوعية فرص العمل المنشأة حديثاً في تلك البلدان

وتُرجم تراجع فرص العمل وساعات العمل إلى انخفاض حاد في الدخل الناتج عن العمل، وإلى ارتفاع مقابل في معدلات الفقر، وبالمقارنة مع العام 2019، يُصنَّف الآن 108 ملايين عامل إضافي في جميع أنحاء العالم على أنهم فقراء أو فقراء للغاية (ما يعني أنهم وأسرهم يعيشون على ما يعادل أقل من 3.20 دولار للشخص الواحد يومياً)

ويقول التقرير إن خمس سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن ، مضيفاً أن هذا يجعل تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والمتمثل في القضاء على الفقر بحلول العام 2030 أمراً صعب المنال

ويخلص التقرير إلى أن أزمة كوفيد19 جعلت أيضاً أوجه عدم المساواة الموجودة من قبل أسوأ، لأنها أضرت بالعمال الضعفاء بشدة، كما أن الافتقار واسع النطاق إلى الحماية الاجتماعية على سبيل المثال بين العاملين في القطاع غير المنظم البالغ عددهم ملياري عامل في العالم يعني أن تعطل العمل المرتبط بالوباء كانت له عواقب كارثية على دخل الأسرة وسبل عيشها

وقال التقرير إن الأزمة على النساء كانت أكثر من غيرهن، فقد انخفضت فرص عملهن بنسبة 5 في المائة العام 2020 مقارنة بنسبة 3.9 في المائة للرجال، وخرجت نسبة أكبر من النساء من سوق العمل وأصبحن غير ناشطات، كما أفضت المسؤوليات المنزلية الإضافية الناجمة عن حالات الإغلاق بفعل الأزمة إلى خطر إعادة إضفاء الطابع التقليدي على أدوار الجنسين

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت فرص عمل الشباب بنسبة 8.7 في المائة العام 2020 مقارنة بنسبة 3.7 في المائة للبالغين، وحدث أقصى انخفاض في البلدان متوسطة الدخل، وربما تستمر عواقب تأخر دخول الشباب إلى سوق العمل لسنوات

ووُصفت آثار الوباء على آفاق سوق عمل الشباب بمزيد من التفصيل في موجز لمنظمة العمل الدولية نُشر جنباً إلى جنب مع تقريرها، كما أن المستجدات المتعلقة بآثار أزمة كوفيد19 على سوق عمل الشباب تبين أن الفجوات بين الجنسين في هذه الأسواق باتت أوضح

ويقول المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايد إنه ليس التعافي من كوفيد19 مجرد مسألة تتعلق بالصحة، بل ينبغي أيضاً التغلب على ما لحق بالاقتصادات والمجتمعات من أضرار جسيمة، فمن دون بذل جهود فعلية للتعجيل بخلق فرص عمل لائقة ودعم أضعف أفراد المجتمع وإنعاش أشد القطاعات الاقتصادية تضرراً، يمكن أن تستمر آثار الوباء سنوات وتفضي إلى ضياع الإمكانات البشرية والاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، ونحن بحاجة إلى استراتيجية شاملة ومتناسقة تقوم على سياسات محورها الإنسان وتستند إلى العمل والتمويل. فلا يمكن أن يحدث انتعاش حقيقي دون استعادة فرص العمل اللائقة

ويحدد التقرير استراتيجية للإنعاش تستند إلى أربعة مبادئ هي تعزيز النمو الاقتصادي واسع النطاق وإيجاد فرص عمل منتجة، ودعم دخل الأسرة وعملية دخول سوق العمل، وتقوية الأسس المؤسسية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية شاملين ومستدامين وقادرين على مواجهة الأزمات

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى