أعرب الخبير الاقتصادي مفلح عقل عن مخاوفه بشأن الحد الأدنى الحالي للأجور في الأردن، والبالغ 260 دينارًا، معتبرًا إياه غير كافٍ، وغير عادل، ولا يساوي شيئًا بالمقارنة مع مستويات البطالة في البلاد.

وأكد في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بما يحقق مبدأ العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، ويتماشى مع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الأردنيين.

وأوضح عقل أن خط الفقر يعد مقياسًا حاسمًا في تقييم عدالة سياسات الأجور، وبينما يختلف خط الفقر الدقيق بناءً على حجم الأسرة وظروف المعيشة، فإنه يعمل معيارًا لما يجب اعتباره الحد الأدنى للدخل اللازم لأي مواطن حتى يعيش بكرامة.

وقال إن الحد الأدنى البالغ 260 دينارًا غير مطبق من قبل الجميع، حيث تتجاهل العديد من القطاعات وأصحاب العمل هذا الشرط، أو تتحايل عليه.

ونوّه عقل إلى مسألة مهمة وملحة هي تكلفة التنقل، فبالنسبة للعديد من المواطنين، يستهلك العبء اليومي للنقل من وإلى العمل جزءًا كبيرًا من رواتبهم، موضحًا أن التنقل وحده يستنزف جزءًا كبيرًا مما يحصل عليه الموظف، وأن الأجر المتبقي بالكاد يكفي لتغطية النفقات الضرورية الأخرى.

وأشار عقل إلى أن سياسة الأجور الحالية منفصلة عن العديد من المؤشرات، مصرحًا بأن هذا الأجر لا يساوي شيئًا في ظل مستويات بطالة قياسية، مضيفًا أن العديد من المواطنين حوصروا في وظائف منخفضة الأجر دون فرصة حقيقية لتحسين وضعهم المالي.

وحثّ الحكومة على اتخاذ إجراءات جادة لرفع الحد الأدنى للأجور، وبما يتوافق مع تكاليف المعيشة الحقيقية في الأردن اليوم.