نسرين قطامش - مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان 

نقرأ بين حين وآخر قصة عن شخص كبير في السن يعاني من ظروف صحية واجتماعية لا تليق بنا وبعاداتنا وموروثنا الاجتماعي في احترام كبار السن وتقديرهم وحفظ كرامتهم، وتأخذ هذه القصص منحنى أكبر من الاهتمام إذا كان موضوع القصة شخصية عامة، فيتعاظم التعاطف وتتتوالى ردود الفعل والرغبة في القيام بواجب هذا الشخص تحديدا، وتكون الفزعة حاضرة مرة أخرى وفي نطاق جديد.  ورغم إيجابية ثقافة الفزعة في كثير من المواقف، إلا أننا لا يمكن أن نترك مصير كبارنا لردود الفعل المبنية على منشور على السوشيال ميديا! 

فهم حقاً "بركتنا". يُعتبر وجود "الجدة" في البيت مصدرًا لا يضاهى من الجمال، إذ يملأ المكان بالحب والحنان ويجمع حوله من يبحث عن الدفء. قصصها لا تُنسى، ورائحتها الخاصة تضفي حياة على كل زاوية، بينما تحمل ملامح وجهها ذكريات الزمن، وخصلات شعرها البيضاء تظل متألقة رغم مرور السنين.

أما "الجد"، فهو العمود الفقري للأسرة. هيبته وحضوره يتركان أثرًا عميقًا، وكلماته تبقى راسخة في الذاكرة. في كل مناسبة، تظل مكانته راسخة في قلوبنا، حيث يملأ عالمنا بالدفء ويضيف إلى وطننا بركته الحقيقية.

وتنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " البركة مع أكابركم " وقوله عليه الصلاة والسلام " إن من أجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم" علينا التفكير مليا وبشكل شمولي بخدمات صديقة لكبار السن في كل مرافقنا العامة، وابتكار برامج ومبادرات مجتمعية لهم تحتفي بهم وتؤنسهم وتستفيد من خبراتهم وتربطهم بالأجيال الجديدة. فهم حلقة الوصل بين ماضينا ومستقبلنا! ومن ليس له ماض لا مستقبل له. 

‎فوفقاً لدراسة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغت نسبة كبار السن في الأردن 6.3% - وبعدد يزيد على نصف مليون نسمة- من إجمالي السكان في عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة  إلى 8.6 % مع نهاية عام 2030 وإلى ما نسبته 15.8 %مع نهاية عام 2050.. على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، لا يزال هناك نقص كبير في تلبية احتياجات كبار السن في التخطيط الحضري والسياسات الاجتماعية. تشير التقارير إلى أن حوالي 23% من كبار السن في الأردن يعانون من العزلة الاجتماعية، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلاتهم الصحية وزيادة معدلات الاكتئاب بينه

ما يستدعي إعادة النظر في كيفية تقديم الخدمات وتضمين "كبارنا" بشكل شمولي ومتكامل، مما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة ويضمن مشاركتهم بشكل فعال في المجتمع.

برامج مجتمعية دامجة لبناء جسور تواصل بين الأجيال 

نحن بحاجة ماسة إلى تطوير برامج مجتمعية تفاعلية تستهدف كبار السن، وهنا يمكن الاستفادة من المراكز الاجتماعية ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والمنتشرة في كل محافظات المملكة من خلال تقديم أنشطة ثقافية وترفيهية وتعليمية  وورش عمل، ودورات تعليمية، تهدف إلى تحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية. تنظيم فعاليات تشجع على التفاعل بين الأجيال المختلفة يعزز من الروابط بين كبار السن والشباب، ويقوي التواصل الاجتماعي. هذه الأنشطة يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على التراث الثقافي والقيمي من خلال تعزيز التبادل الثقافي بين الأجيال المختلفة.

استثمار الخبرة والحكمة: ثروة لا تُقدر بثمن

يجب أن نعمل على استثمار الخبرات والحكمة التي يمتلكها كبار السن، حيث تشكل هذه الخبرات مصدرًا غنيًا يمكن أن يسهم في تطوير المجتمع. يمكن تحقيق ذلك من خلال إشراكهم في برامج تطوعية، استشارية، أو مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية التي تستفيد من مهاراتهم ومعرفتهم المكتسبة على مر السنين. إشراك كبار السن في عملية صنع القرار يعزز الابتكار ، مما يعزز من التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم برامج تعليمية تستفيد من خبراتهم في مجالات متعددة، مما يساهم في تطوير مهارات الأجيال الشابة وتعزيز التعاون بين الأجيال.

نظام التأمين الصحي: تحسين الوصول والشمولية

يُعد نظام التأمين الصحي العام لكبار السن في الأردن خطوة إيجابية، من خلال شمول من هم فوق ال ٦٠ بمظلة التأمين الصحي الحكومي، لكنه يحتاج إلى تحسينات كبيرة لضمان وصول أفضل وشمولية أكبر.

يجب أن تكون المرافق الصحية مجهزة بفريق عمل متخصص في طب الشيخوخة وتقديم رعاية شاملة تراعي الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية لكبار السن. من الضروري تحسين جودة الخدمات الصحية المتاحة من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير المزيد من الكوادر الطبية المتخصصة. إنشاء أقسام خاصة لكبار السن في المستشفيات، تشمل غرفًا مجهزة بأجهزة دعم الحركة وسهولة الوصول إلى الرعاية، يمكن أن يعزز من راحتهم.

ومن جهةٍ أخرى لا بد من العمل وبشكل جاد على  تحسين الرعاية المنزلية لتقليل التنقلات غير الضرورية، مع توفير فرق مجتمعية متخصصة تقدم الرعاية في المنزل، بما في ذلك الإشراف على تناول الأدوية والعلاج الطبيعي، وفي هذا الصدد عملت وزارة الصحة توسيع جهودها في إنشاء مراكز صحية صديقة لكبار السن ( 21 نهارية)، إلا أن توفير الخدمة الصحية لهم في المنازل فما زالت مقتصرة على القطاع الخاص بالرغم من بعض الجهود والمتمثلة بتقديم البرامج التدريبية من مختلف المؤسسات، ومن ذلك برنامج رعاية المسنين الذي تنفذه مؤسسة التدريب المهني والمتمثل  بتدريب وتأهيل المشاركين والمشاركات على تقديم الرعاية لكبار السن. وهنا من الممكن الاستفادة من موروثنا وثقافتنا بالتعامل مع الأبناء كشركاء في تقديم الرعاية الصحية، من خلال تدريب المجتمع المحلي وتمكينه من تقديم الخدمات الأساسية لكبار السن مما يقلل من الزيارات المتكررة وغير الضرورية للمستشفيات والمرافق الصحية المختلفة، وقد نفكر جديا بهذه المنهجية بشكل أكثر شمولية بحيث تتقاطع مع أولويات احتماعية تتعلق بالتشغيل وخلق فرص عمل من ناحية وتحقيق الحماية الاجتماعية والخدمات المميزة لكبارنا. 

وهذا يشمل أيضا الرعاية التلطيفية للأمراض المزمنة التي تعد جزءًا أساسيًا من تحسين جودة الحياة، حيث تساهم في تخفيف الألم وتحسين الراحة النفسية والجسدية.

بنية تحتية تراعي احتياجات كبارنا 

تطوير بنية تحتية صديقة لكبار السن يتطلب تصميم الأماكن العامة ومرافق النقل بطريقة تسهل حركتهم وتضمن راحتهم. يجب إضافة منحدرات، توسيع الأبواب، وتوفير مقاعد وإرشادات بصرية وصوتية في الأماكن العامة. تحسين وسائل النقل العامة ليكون أكثر ملاءمة لكبار السن يعزز من قدرتهم على التنقل بارتياح وبأقل مجهود ممكن. ينبغي أيضًا تصميم الحدائق والممرات العامة لتكون صديقة لكبار السن، مع توفير مساحات للراحة والتوقف، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة. 

وهنا يمكن الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال وخاصة دولة الإمارات التي عملت على استراتيجية شاملة في هذا المجال بشكل خاص، فلا يمكن أن تزور دبي دون أن تلاحظ وجود خط او نافذة خدمات خاصة بكبار السن في كل مكان من المطار، لمراكز التسوق إلى الأماكن الترفيهية والمؤسسات الرسمية، بحيث تكون هذه المسارات مهيأة بشكل يتناسب مع احتياجاتهم، وبرسوم رمزية وأحيانا مجانية. 

مسؤولية جماعية

تحسين الخدمات المقدمة لكبار السن هو مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الحكومة، والقطاع الخاص، ومقدمي الرعاية الصحية، والمجتمع المدني. يجب أن تكون هذه الخدمات ميسورة التكلفة وملائمة لاحتياجات كبار السن، مع الحفاظ على كرامتهم واحترام حقوقهم. يتطلب الأمر من جميع الأطراف المعنية أن تضع كرامة كبار السن في قلب الأجندة الاجتماعية والسياسية لضمان توفير حياة كريمة ومتكافئة لهذه الفئة التي تستحق كل التقدير والاحترام. من خلال العمل المشترك، يمكننا ضمان أن يعيش كبار السن بكرامة وراحة، ويستمروا في الإسهام بفعالية في المجتمع.

إن تطوير خدمات صديقة لكبار السن ليس مجرد خطوة نحو تسهيل حياتهم اليومية، بل هو تأكيد على قيمتهم وضمان أنهم سيعيشون بقية حياتهم بكرامة واحترام، ويستمرون في المشاركة بفعالية في المجتمع.نقرأ بين حين وآخر قصة عن شخص كبير في السن يعاني من ظروف صحية واجتماعية لا تليق بنا وبعاداتنا وموروثنا الاجتماعي في احترام كبار السن وتقديرهم وحفظ كرامتهم، وتأخذ هذه القصص منحنى أكبر من الاهتمام إذا كان موضوع القصة شخصية عامة، فيتعاظم التعاطف وتتتوالى ردود الفعل والرغبة في القيام بواجب هذا الشخص تحديدا، وتكون الفزعة حاضرة مرة أخرى وفي نطاق جديد.  ورغم إيجابية ثقافة الفزعة في كثير من المواقف، إلا أننا لا يمكن أن نترك مصير كبارنا لردود الفعل المبنية على منشور على السوشيال ميديا! 

فهم حقاً "بركتنا". يُعتبر وجود "الجدة" في البيت مصدرًا لا يضاهى من الجمال، إذ يملأ المكان بالحب والحنان ويجمع حوله من يبحث عن الدفء. قصصها لا تُنسى، ورائحتها الخاصة تضفي حياة على كل زاوية، بينما تحمل ملامح وجهها ذكريات الزمن، وخصلات شعرها البيضاء تظل متألقة رغم مرور السنين.

أما "الجد"، فهو العمود الفقري للأسرة. هيبته وحضوره يتركان أثرًا عميقًا، وكلماته تبقى راسخة في الذاكرة. في كل مناسبة، تظل مكانته راسخة في قلوبنا، حيث يملأ عالمنا بالدفء ويضيف إلى وطننا بركته الحقيقية.

وتنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " البركة مع أكابركم " وقوله عليه الصلاة والسلام " إن من أجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم" علينا التفكير مليا وبشكل شمولي بخدمات صديقة لكبار السن في كل مرافقنا العامة، وابتكار برامج ومبادرات مجتمعية لهم تحتفي بهم وتؤنسهم وتستفيد من خبراتهم وتربطهم بالأجيال الجديدة. فهم حلقة الوصل بين ماضينا ومستقبلنا! ومن ليس له ماض لا مستقبل له. 

‎فوفقاً لدراسة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغت نسبة كبار السن في الأردن 6.3% - وبعدد يزيد على نصف مليون نسمة- من إجمالي السكان في عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة  إلى 8.6 % مع نهاية عام 2030 وإلى ما نسبته 15.8 %مع نهاية عام 2050.. على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، لا يزال هناك نقص كبير في تلبية احتياجات كبار السن في التخطيط الحضري والسياسات الاجتماعية. تشير التقارير إلى أن حوالي 23% من كبار السن في الأردن يعانون من العزلة الاجتماعية، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلاتهم الصحية وزيادة معدلات الاكتئاب بينه

ما يستدعي إعادة النظر في كيفية تقديم الخدمات وتضمين "كبارنا" بشكل شمولي ومتكامل، مما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة ويضمن مشاركتهم بشكل فعال في المجتمع.

برامج مجتمعية دامجة لبناء جسور تواصل بين الأجيال 

نحن بحاجة ماسة إلى تطوير برامج مجتمعية تفاعلية تستهدف كبار السن، وهنا يمكن الاستفادة من المراكز الاجتماعية ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والمنتشرة في كل محافظات المملكة من خلال تقديم أنشطة ثقافية وترفيهية وتعليمية  وورش عمل، ودورات تعليمية، تهدف إلى تحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية. تنظيم فعاليات تشجع على التفاعل بين الأجيال المختلفة يعزز من الروابط بين كبار السن والشباب، ويقوي التواصل الاجتماعي. هذه الأنشطة يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على التراث الثقافي والقيمي من خلال تعزيز التبادل الثقافي بين الأجيال المختلفة.

استثمار الخبرة والحكمة: ثروة لا تُقدر بثمن

يجب أن نعمل على استثمار الخبرات والحكمة التي يمتلكها كبار السن، حيث تشكل هذه الخبرات مصدرًا غنيًا يمكن أن يسهم في تطوير المجتمع. يمكن تحقيق ذلك من خلال إشراكهم في برامج تطوعية، استشارية، أو مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية التي تستفيد من مهاراتهم ومعرفتهم المكتسبة على مر السنين. إشراك كبار السن في عملية صنع القرار يعزز الابتكار ، مما يعزز من التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم برامج تعليمية تستفيد من خبراتهم في مجالات متعددة، مما يساهم في تطوير مهارات الأجيال الشابة وتعزيز التعاون بين الأجيال.

نظام التأمين الصحي: تحسين الوصول والشمولية

يُعد نظام التأمين الصحي العام لكبار السن في الأردن خطوة إيجابية، من خلال شمول من هم فوق ال ٦٠ بمظلة التأمين الصحي الحكومي، لكنه يحتاج إلى تحسينات كبيرة لضمان وصول أفضل وشمولية أكبر.

يجب أن تكون المرافق الصحية مجهزة بفريق عمل متخصص في طب الشيخوخة وتقديم رعاية شاملة تراعي الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية لكبار السن. من الضروري تحسين جودة الخدمات الصحية المتاحة من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير المزيد من الكوادر الطبية المتخصصة. إنشاء أقسام خاصة لكبار السن في المستشفيات، تشمل غرفًا مجهزة بأجهزة دعم الحركة وسهولة الوصول إلى الرعاية، يمكن أن يعزز من راحتهم.

ومن جهةٍ أخرى لا بد من العمل وبشكل جاد على  تحسين الرعاية المنزلية لتقليل التنقلات غير الضرورية، مع توفير فرق مجتمعية متخصصة تقدم الرعاية في المنزل، بما في ذلك الإشراف على تناول الأدوية والعلاج الطبيعي، وفي هذا الصدد عملت وزارة الصحة توسيع جهودها في إنشاء مراكز صحية صديقة لكبار السن ( 21 نهارية)، إلا أن توفير الخدمة الصحية لهم في المنازل فما زالت مقتصرة على القطاع الخاص بالرغم من بعض الجهود والمتمثلة بتقديم البرامج التدريبية من مختلف المؤسسات، ومن ذلك برنامج رعاية المسنين الذي تنفذه مؤسسة التدريب المهني والمتمثل  بتدريب وتأهيل المشاركين والمشاركات على تقديم الرعاية لكبار السن. وهنا من الممكن الاستفادة من موروثنا وثقافتنا بالتعامل مع الأبناء كشركاء في تقديم الرعاية الصحية، من خلال تدريب المجتمع المحلي وتمكينه من تقديم الخدمات الأساسية لكبار السن مما يقلل من الزيارات المتكررة وغير الضرورية للمستشفيات والمرافق الصحية المختلفة، وقد نفكر جديا بهذه المنهجية بشكل أكثر شمولية بحيث تتقاطع مع أولويات احتماعية تتعلق بالتشغيل وخلق فرص عمل من ناحية وتحقيق الحماية الاجتماعية والخدمات المميزة لكبارنا. 

وهذا يشمل أيضا الرعاية التلطيفية للأمراض المزمنة التي تعد جزءًا أساسيًا من تحسين جودة الحياة، حيث تساهم في تخفيف الألم وتحسين الراحة النفسية والجسدية.

بنية تحتية تراعي احتياجات كبارنا 

تطوير بنية تحتية صديقة لكبار السن يتطلب تصميم الأماكن العامة ومرافق النقل بطريقة تسهل حركتهم وتضمن راحتهم. يجب إضافة منحدرات، توسيع الأبواب، وتوفير مقاعد وإرشادات بصرية وصوتية في الأماكن العامة. تحسين وسائل النقل العامة ليكون أكثر ملاءمة لكبار السن يعزز من قدرتهم على التنقل بارتياح وبأقل مجهود ممكن. ينبغي أيضًا تصميم الحدائق والممرات العامة لتكون صديقة لكبار السن، مع توفير مساحات للراحة والتوقف، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة. 

وهنا يمكن الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال وخاصة دولة الإمارات التي عملت على استراتيجية شاملة في هذا المجال بشكل خاص، فلا يمكن أن تزور دبي دون أن تلاحظ وجود خط او نافذة خدمات خاصة بكبار السن في كل مكان من المطار، لمراكز التسوق إلى الأماكن الترفيهية والمؤسسات الرسمية، بحيث تكون هذه المسارات مهيأة بشكل يتناسب مع احتياجاتهم، وبرسوم رمزية وأحيانا مجانية. 

مسؤولية جماعية

تحسين الخدمات المقدمة لكبار السن هو مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الحكومة، والقطاع الخاص، ومقدمي الرعاية الصحية، والمجتمع المدني. يجب أن تكون هذه الخدمات ميسورة التكلفة وملائمة لاحتياجات كبار السن، مع الحفاظ على كرامتهم واحترام حقوقهم. يتطلب الأمر من جميع الأطراف المعنية أن تضع كرامة كبار السن في قلب الأجندة الاجتماعية والسياسية لضمان توفير حياة كريمة ومتكافئة لهذه الفئة التي تستحق كل التقدير والاحترام. من خلال العمل المشترك، يمكننا ضمان أن يعيش كبار السن بكرامة وراحة، ويستمروا في الإسهام بفعالية في المجتمع.

إن تطوير خدمات صديقة لكبار السن ليس مجرد خطوة نحو تسهيل حياتهم اليومية، بل هو تأكيد على قيمتهم وضمان أنهم سيعيشون بقية حياتهم بكرامة واحترام، ويستمرون في المشاركة بفعالية في المجتمع.