قال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، إننا نعيش اليوم في حلقة مستمرة من الأزمات لأكثر من 20 عامًا، منذ احتلال العراق وحتى اليوم، مضيفًا أن الأزمات تصاعدت بشكل أكبر مع الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011 واستمرارها حتى الآن، إضافة إلى ما حدث في الأراضي الفلسطينية من ممارسات إسرائيلية متطرفة منذ عام، وما نواجهه اليوم من أزمة جديدة في لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي، الذي تطور إلى اجتياح بري للأراضي اللبنانية، ما يعني أزمة جديدة في المنطقة.

وأوضح المعايطة في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن الأردن يمتلك تجربة إيجابية في إدارة هذا النوع من الأزمات، فقد استطاع خلال السنوات الماضية الحفاظ على استقراره وأمنه، مع التمسك بموقف واضح في دعم القضايا العربية، وبالأخص القضية الفلسطينية، وهذا أمر إيجابي.

وبيّن المعايطة أنه رغم تأثر الأردن اقتصاديًا نتيجة الأزمات المحيطة، إلا أنه نجح في الحفاظ على قوة الدينار الأردني، مضيفًا أن المطلوب الآن هو الحفاظ على بيئة داخلية هادئة تتماشى مع التزام وانضباط وطنيّ من قبل الأحزاب والجهات كافة؛ لتجنب الفتن والخلافات أو التصعيد الداخلي، وألا تتحول أزمات الإقليم إلى عبء سياسي أو أمني على الأردن.

وأكد أن الحكومة والدولة تسيران في مسار واضح فيما يتعلق بالمواقف الداعمة للقضايا العربية، وكذلك في ضبط الأوضاع الداخلية والحفاظ على استقرار وأمن الأردن، وهذا أمر مهم، فربما تواجه الحكومة أيضًا آثار الأزمات الاقتصادية، وهو أحد واجباتها التي يجب أن تستمر فيها، لكن مع التصعيد في لبنان، من المؤكد أن التأثيرات ستكون أكبر، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات إضافية، وبالتأكيد سيكون العبء الاقتصادي أكبر.

وذكر المعايطة أننا نحتاج إلى تطبيق القانون على أي تجاوزات قد تصدر من أي طرف يحاول تحويل أزمات الإقليم إلى عبء أمني أو سياسي على البلد، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب وعيًا من الدولة والحكومة.

وقال إنه لمجلس النواب أيضًا دور مهم، باعتباره ممثلًا للأردنيين، في ضبط المزاج الداخلي والتعامل بحكمة لتوجيه الجميع إلى التصرف بحكمة، سواء الأحزاب أو القوى الاجتماعية، لتقليل التأثيرات السلبية على الأردن. بالإضافة إلى الحكومة، بصفتها صاحبة الولاية؛ إذ يجب عليها إدارة جميع هذه المسارات بوضوح، ومن المهم أن تقترب الحكومة سياسيًا من الشعب، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الميدانية.