نقلت وسائل إعلام فرنسية تفاصيل جديدة حول حادثة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة الأردنية في العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقًا لصحيفة لوفيجارو ووكالة فرانس برس، فإن مكتب المدعي العام في نانتير قد فتح تحقيقًا في أعقاب الاقتحام الذي وقع خلال ليلة 25 إلى 26 سبتمبر الجاري في مقر السفارة الواقع في نويي سور سين.

وفقًا لما أفاد به رجال الأمن في السفارة، لاحظوا علامات الاقتحام صباح يوم الخميس. ومن بين المسروقات التي أوردتها الصحف:

جهاز كمبيوتر يحتوي على بيانات حساسة.

ساعة تبلغ قيمتها 15 ألف يورو.

مبلغ نقدي قدره 12700 يورو.

خزانتان تحتويان على مسدسات مع ذخيرة.

مجموعة مفاتيح لمنزل السفير.

وأكد مصدر في الشرطة الفرنسية هذه المعلومات، في حين أوضحت النيابة العامة أنه بسبب السرية التي تقتضيها التحقيقات، لا يمكن الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الأضرار المادية أو المالية التي نجمت عن الحادثة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أمس السبت، إنها تتابع من خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الفرنسية، حادثة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة في باريس، ليلة يوم أمس الخميس.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن مبنى السفارة في باريس تعرض لسرقة مقتنياتٍ مادية فقط تعود للسفارة يوم أمس الخميس، وأن التنسيق جارٍ مع السلطات الفرنسية المختصة للوقوف على مجريات الحادثة، وضمان القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وكانت كشفت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية عن تعرض السفارة الأردنية في باريس لحادثة سرقة واعتداء ليلة الأربعاء/الخميس، حيث سُرق جهاز كمبيوتر وساعة فاخرة تقدر قيمتها بـ 15 ألف يورو، بالإضافة إلى حوالي 12 ألف يورو نقدًا.

وأوضحت الصحيفة أن السفارة، الواقعة في منطقة نويي سور سين الباريسية، وتحديدًا في المبنى رقم 80 من شارع موريس باريس، كانت هدفًا لأحد عمليات السطو.

وأشارت إلى أن اللصوص لم يكتفوا بسرقة الأموال والممتلكات المذكورة، بل استولوا أيضًا على 4 مسدسات ومفاتيح منزل دبلوماسي.

وأكدت الصحيفة أن الأدلة تشير إلى أن عملية السرقة كانت مخططة بعناية وجدية. وللتحقيق في الحادثة وتحديد ما إذا كانت سرقة الساعات والخزائن مجرد ذريعة، تولى مكتب المدعي العام نانتير التحقيق، مع استدعاء دائرة الشرطة القضائية (SDPJ 92) لمباشرة القضية.