سلط خبراء الضوء على التأثيرات المعقدة ومتعددة الأوجه لعدم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على غزة وتصاعد التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، على قطاع الإسكان في المملكة.

وقال الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة، إن الطلب الإجمالي في قطاع العقارات انخفض بنسبة 6 في المائة هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وأشار العواملة أيضًا إلى أن الطلب على الشقق السكنية انخفض بنسبة 2 في المائة في عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ "طفيف" في سوق الإسكان.

وأشار العواملة أيضًا إلى انخفاض بنسبة 7 في المائة في الطلب على الأراضي خلال نفس الفترة، مضيفًا أن سوق الإسكان يواجه تحديات فريدة تجمع بين الدخل الأسري المحدود والعقبات الاقتصادية والضغوط الخارجية المستمرة من الاضطرابات الإقليمية.

وحذر العواملة من أن انخفاض مساحات البناء المرخصة هذا العام قد يؤثر سلباً على الاستثمارات العقارية المستقبلية، مضيفاً: "من المرجح أن يؤدي هذا إلى انخفاض العطاءات، وعدم تلبية الطلب، وربما توقف النمو في القطاع".

من جهته، عزا الرئيس الأسبق لمجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس فواز الحسن، هذا الانخفاض إلى الإجراءات التنظيمية المعقدة للقطاع وعدم كفاية الدعم الحكومي، مشدداً على الحاجة إلى تبسيط العمليات وتدابير التيسير لتخفيف العوائق أمام المستثمرين وتعزيز النمو القطاعي.

وقال حسن أيضاً إن معالجة هذه التحديات تتطلب نهجاً منسقاً ومتعدد الأطراف، يهدف إلى تعزيز التعاون لضمان التنمية المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.

وأفادت دائرة الأراضي والمساحة مؤخراً بانخفاض بنسبة 4 في المائة في حجم المعاملات العقارية في أغسطس.