قال خبير الطاقة هاشم عقل إننا قد نشهد حربًا في أسعار البترول مستقبلًا، بناءً على عدة عوامل، وهي: قرارات منظمة أوبك+، التوترات الجيوسياسية، زيادة الإنتاج من دول خارج أوبك، والعوامل الاقتصادية.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" أن منظمة أوبك وحلفاءها (أوبك+) يتحكمون في جزء كبير من الإنتاج العالمي للنفط، وعند حدوث تباين كبير في الآراء بين الأعضاء حول مستويات الإنتاج والأسعار، فإن ذلك قد يؤدي إلى حرب أسعار.

وبيّن عقل أن أي توتر سياسي في مناطق إنتاج النفط الرئيسية مثل الشرق الأوسط أو روسيا قد يؤثر على الأسعار بشكل كبير، جنبًا إلى جنب مع زيادة إنتاج النفط الصخري من قبل الولايات المتحدة، مما قد يؤثر على توازنات السوق.

وذكر أن الطلب العالمي على النفط يتأثر بحالة الاقتصاد العالمي، فإن كان هناك ركود اقتصادي أو انخفاض في الطلب على النفط بسبب التحول إلى الطاقة النظيفة، قد تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى خفض الأسعار للحفاظ على حصتها في السوق.

ونوّه عقل إلى أن حرب الأسعار تحدث عادة عندما تقوم دولة أو مجموعة دول بخفض أسعار النفط بشكل حاد بهدف إضعاف المنافسين أو زيادة حصتها في السوق، مثل ما حدث في عام 2020 عندما انهارت أسعار النفط بعد خلاف بين السعودية وروسيا.

إلى ذلك، في الوقت الذي قد تميل فيه المملكة العربية السعودية إلى تفضيل خفض مستويات إنتاج النفط لدعم الأسعار المرتفعة، نظرًا لاعتمادها على عائدات النفط لتمويل إصلاحاتها المحلية الطموحة، مثل رؤية 2030، أبدت روسيا ترددًا في التوافق مع استراتيجيات الإنتاج السعودية، وإعطاء الأولوية لحصة السوق على استقرار الأسعار.

وفي السنوات الأخيرة، برزت الولايات المتحدة واحدةً من أكبر منتجي النفط الصخري في العالم، وذلك بفضل التقدم التكنولوجي في التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي.

وإذا حاولت أوبك+ الحفاظ على الأسعار المرتفعة، فقد يغرق منتجو النفط الصخري الأمريكيون السوق بالنفط الرخيص، مما سيجبر أوبك+ على الرد بخفض أسعارهم للبقاء قادرين على المنافسة، كما حدث في عام 2014 عندما ارتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي ورفضت أوبك خفض الإنتاج.

لذلك، فإن الطلب على النفط يرتبط ارتباطًا جوهريًا بصحة الاقتصاد العالمي، والتباطؤ الاقتصادي قد يؤدي إلى انخفاض حاد في استهلاك النفط، وفي مثل هذا السيناريو، قد تواجه الدول المنتجة للنفط انخفاضًا في الإيرادات، مما يدفعها إلى خفض الأسعار من أجل الحفاظ على حصتها في السوق.