قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي إن أول اختبارٍ لحكومة جعفر حسّان هو ميزانية 2025، فمع تولي الحكومة الجديدة زمام الأمور، فإنها تواجه أزمة اقتصادية متصاعدة، أبرز ملامحها تصاعد الدين الوطني وتناقص الإيرادات المحلية.

وأوضح خلال حديثه لقناة "المملكة"، والذي رصدته صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن الحكومة الجديدة ورثت تركة اقتصادية ثقيلة لا يمكن علاجها من خلال إجراءات قصيرة الأجل، مبينًا أن التعافي الاقتصادي في الأردن يتطلب تنفيذًا صبورًا لإصلاحات مالية على مدار سنوات عديدة.

وأكد شتيوي ضرورة إعطاء الأولوية للمحفظة الاقتصادية، لتواجه الحكومة بعد ذلك مهمة ملحة تتمثل في تنشيط الاقتصاد.

وذكر أنه لا بد من تعزيز النظم البيئية الاستثمارية، وخاصة في القطاعات التي تولد قيمة مضافة كبيرة.

بدوره، قال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية رعد التل إن التحول الاقتصادي يجب أن يتجاوز مجرد إطلاق الخطط التحفيزية، مشيرًا إلى أن هناك شعورًا متزايدًا بخيبة الأمل من قبل المواطنين الذين غمرتهم الخطط والمسارات الإصلاحية دون أن يروا نتائج ملموسة.

ومن بين العقبات الاقتصادية الأكثر إلحاحًا، انهيار القطاعات الرئيسية المدرة للدخل، وبشكلٍ خاص السياحة، فهي تأثرت بعدم الاستقرار الإقليمي. وفي الوقت الذي تعد فيه السياحة أحد ركائز الاقتصاد الأردني وتساهم بشكل كبير في احتياطيات النقد الأجنبي وتشغيل العمالة، فإن التحدي الأكبر لا يقتصر على إحياء قطاع السياحة فحسب، بل يتمثل أيضًا في تنويع الاقتصاد بطرق تخفف من مخاطر الاعتماد المفرط على أي قطاع منفرد.

ونوّه التل إلى ضرورة إعادة معايرة السياسات المالية، إذ لا يزال الإنفاق الحكومي يسير على مسار تصاعدي ثابت، الأمر الذي يتطلب إصلاحات مالية عاجلة.