رحلت حكومة الدكتور بشر الخصاونة، تاركة ورائها عبئا ثقيلا، وملفات حرجة، وقرارات حسّاسة مؤرقة تتطلب حلولا عاجلة وفعّالة.

وهذا ما يدفعنا للتساؤل حول ما إذا كانت إدارة الخصاونة قد ارتقت إلى مستوى الكفاءة، والمرونة، وهل أوفت بوعودها للشعب الأردني.

وقدّم البيان الوزاري لعام 2020، والذي تفحصته صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، لمحة عن خارطة الطريق التي وضعها الخصاونة لقيادة البلاد نحو المستقبل المنشود، ليقوم البيان بتحديد أهداف واضحة للإصلاحات الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وتعزيز المؤسسات العامة.

لكن وبالنظر إلى فترة ولاية الحكومة، تبدو النتائج مختلطة، وربما مقلقة، فقد توقفت العديد من الإصلاحات الموضحة في خريطة الطريق لعام 2020 أو أنها واجهت تنفيذًا غير كافٍ، فقد كان التعافي الاقتصادي أبطأ من المتوقع، وظلت البطالة مرتفعة، وتآكلت ثقة المواطن في العديد من المؤسسات.

ويرتبط إرث حكومة الخصاونة بالوعود التي قطعتها، ومن ثم المدى الذي أوفت به، أو قصّرت فيه، ليقع عبء هذه القضايا العالقة الآن على عاتق الإدارة الجديدة، والتي ورثت عن حكومة الخصاونة ملفات ثقيلة وحساسة.

تعليقا على هذا الموضوع، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور بدر الماضي، لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، إن حكومة الخصاونة لم تؤدِ المهمة المطلوبة منها، ولم تلتزم بما جاء في كتاب التكليف السامي، حتى أنها لم تحاول أن تقدم للشعب الأردني حلولًا من خارج الصندوق.

وأضاف أنها كانت بمثابة حكومة إدارة أعمال يومية، لم ينعكس أداؤها على المتطلبات الأساسية للشعب الأردني، مُحَمِلًا إياها مسؤولية ما عانى منه الاقتصاد الأردني، وإن جاءت عقب جائحة كورونا، وصولًا إلى العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

ونوّه الماضي إلى أن الحكومة لم تستطع توليد قوة دفع ذاتي داخلية، وبالتالي، لم تنجح في إشعار المواطن الأردني بأنها حكومة تعتمد على الخطط الاستباقية، ما تسبب بظهور قناعات شعبية بأنها مجرد عبء لا أكثر.

وأوضح أن قرار حكومة الخصاونة الأخير برفع الضريبة على المركبات الكهربائية يعتبر شكلًا من أشكال اللامبالاة أو حتى العداء تجاه شعبها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية، مبينًا أنها بدت في أيامها الأخيرة أكثر تركيزًا على سن سياسات من شأنها أن تزعج المواطن الأردني وتثبط عزيمته، حتى أنها أصبحت جزءًا من المشكلة، لا الحل.