لكل مجتمع خصوصيته، وللدولة أهدافها عند تشريع القوانين، فالقوانين هي عبارة عن أداة للدفع بالمجتمع لحالة أفضل من الحالة التي هي فيها. ومن أهم القوانين في الدولة هو قانون الإنتخاب الذي يعد حجر الرحى للإصلاح السياسي، والذي يقوم من خلاله المواطنين باختيار من ينوب عنهم في البرلمان للتحدث باسمهم وتمثيلهم.

لقد تواتر على الأردن عدة قوانين تحتوي على عدة أنظمة إنتخابية، وأنا لست بصدد الحديث عن جميعها، فما يهمني في هذا المقال هو واقعنا وكيف وصلنا إليه.

في الانتخابات التي جرت عام  2013، كان للناخب صوت واحد على المستوى المحلي وصوت آخر على مستوى الوطن، ولكن حدثت اشكاليات في مخرجات القائمة الوطنية حيث حصلت إحدى القوائم على 18 ألف صوت، وأخرى على 48 ألف صوت، وكلاهما حصلا على مقعد واحد!.

والسبب هو عدم وجود مبدأ العتبة أو نسبة الحسم  حينها. وقد تم تدارك هذه الإشكالية في القانون الذي جرت عليه إنتخابات عام ٢٠٢٤، حيث تم وضع نسبة حسم 2.5٪ من العدد العام للمقترعين لأي قائمة حزبية، والتي كانت تسمى "وطنية"، لكي تتأهل للفوز بمقاعد. أما على المستوى المحلي في إنتخابات عام 2013 فقد كان لكل ناخب صوت واحد ولا يوجد قوائم انتخابية.

ولكن الإشكالية في الصوت المحلي كانت نسبة المشاركة في الإنتخابات، فقد كان عدد المرشحين قليل! فلا يجرؤ أحد  على منافسة المرشحين الذين لديهم ثقل شعبي وعليه فقد كانوا هنالك تردد كبير في الترشح، وكانت نسبة التصويت كما قالت الحكومة حينها 56.5٪. من مجموع الناخبين، علما بأنه كان هنالك خلاف على تلك النسبة المعلنة".

لذلك وبناء على ما تقدم فقد قامت الحكومة بتعديل قانون الإنتخاب الذي جرت عليه إنتخابات عام 2016 بحيث تم إلغاء القائمة الوطنية ،وأصبح هنالك ما يعرف بالقائمة النسبية المفتوحة على المستوى المحلي، فمبدأ القائمة النسبية المفتوحة يقوم على تشكيل قائمة إنتخابية بين مجموعة من المرشحين يتوافقون فيما بينهم على جمع أصوات للقائمة ومن ثم يتنافسون فيما بينهم داخل القائمة، بحيث أنه إذا حصلت القائمة على مقعد فإن الأعلى أصواتا داخل القائمة هو الذي يحصل على المقعد،
لذلك فإن المرشحين في تلك القوائم هم أصدقاء" لدودين"، يجتمعوا كحلفاء في قائمة ومن ثم يحاربون بعضهم البعض في نفس القائمة!.

وكما أسلفت فقد كانت الغاية هي زيادة نسبة التصويت وإشراك أكبر عدد من الناخبين والمقترعين،ولكن الملاحظ أن نسبة التصويت في عام 2016 انخفضت إلى 31٪ ومن ثم انخفضت عام 2020 إلى 29.9٪ ، ومن ثم أصبحت عام 2024 بنسبة 32.25٪ ، علما بأن سبب الزيادة عام 2024 كانت إدخال القوائم الحزبية وليس النظام الإنتخابي على أساس القائمة النسبية المفتوحة، وبالتالي فإن تعديل النظام الإنتخابي قلل من نسبة التصويت ولم يحقق الغاية منه في زيادة نسبة المشاركة الشعبية.

الإشكالية العملية في نظام القائمة النسبية المفتوحة هو طبيعة المجتمع الأردني، فنحن دولة تسودها العشائرية ولم ننتقل إلى الحالة الحزبية بعد، وعلى ما يبدوا بأن ذلك سيأخذنا الكثير من الوقت.

ففي المناطق العشائرية والتي هي أغلب المحافظات عدا عمان، فإن كل عشيرة أو مكون له أعداد معروفة بين الجميع، وفي الغالب فإن إتجاه تصويت معروف، وبالتالي وفي الغالب فإن العدد التقريبي لأصوات كل مرشح معروفة مسبقا.

لذلك فإنه عند تشكيل القائمة النسبية المفتوحة على المستوى المحلي فلا يقبل أن يترشح الضعيف مع القوي لأنه يعرف عدد الأصوات التي سيحصل عليها مسبقا، وبالتالي فلا يوجد أي مصلحة لأي مرشح للتكتل في قائمة مع مرشح قوي، فيضطر المرشح القوي للبحث عما درج تسميته في الأردن بمرشح "الحشوة"، فينتشر المالي السياسي ويسود مزاج من عدم الثقة، وتصبح البيئة ملائمة للفساد والقال والقيل،والجهة الوحيدة التي تستفيد من هذا الوضع هو المرشح متوسط الحجم أو الضعيف، وهذا أمر سيء،فلا يجوز أن يحفز القانون الفساد وغياب الثقة، فالهدف الأساسي من القانون يجب أن يكون عكس ذلك وهو بث الثقة، ويضاف إلى ذلك الأمر أن القانون غير عادل، فكيف يكون المرشح القوي خارج المنافسة؟ وكيف يصبح المتوسط والضعيف في المنافسة؟ فالمبدأ الذي تقوم عليه كل إنتخابات العالم هو البقاء للأقوى وليس للأضعف كما هو الحال عندنا.

والذي "زاد الطين بله" هو التعديل الاخير من وجهة نظري، والذي حصل في شهر شباط 2024 على المادة 49 من قانون الإنتخاب والتي منعت وصول أكثر من مرشح من نفس القائمة المحلية على أكثر من مقعد في الدوائر التي لديها ثلاث مقاعد تنافسية أو أقل، ففي السابق كان هنالك فرصة لكي يتحالف الأقوياء ويحصلون على أكثر من مقعد في نفس القائمة، اما الآن فلا فرصة إلا لأحدهم وبالتالي فلا مصلحة للأقوياء بالتكتل معا.

لقد تحدثت عن ذلك مرارًا وتكراراً في  خطاباتي في البرلمان الماضي وفي كامل مداخلاتي حول هذا القانون، وطالبت بالتعديل ولكن!؟ نحن أمام وضع نستذكر فيه مثل "الصبة الخضراء" التي كانت عبارة عن صبة إسمنتية في أحد معسكرات الجيش وتم وضع وظيفة عسكري يحرس تلك الصبة لحين نشفانها لكي لا يداس عليها، ونشفت الصبة ولكن حارس الصبة ووظيفته لا زالت موجودة حتى الآن!.

الظرف أختلف ولا بد للعودة لنظام الصوت الواحد على القائمة المحلية،وعدا ذلك فإن نظام الإنتخاب الحالي أقل ما يقال عنه أنه نظام حشوات لا يحقق العدالة ولا يسعى للكفاءه.

لا أدري إذا كان هنالك من يسمع أو يكترث ولكن ما على الرسول إلا البلاغ.