أعادت حادثة مقتل شخص في العقبة بعيار ناري في رأسه من قبل شخص لديه 144 قيدًا جرميًا و5 طلبات إلقاء قبض، إلى أذهان الأردنيين جرائم وحوادث مشابهة.

وكما هو الحال في مثل هذه السيناريوهات المجتمعية، تتجدد المطالبات بتفعيل قوانين صارمة بحق فارضي الأتاوة وممارسي البلطجة.

وفي هذا السياق، يسلط خبير علم الجريمة الدكتور جهاد الحجي الضوء على ما يُعرف بـ"الأنومي الأردنية"، التي تشير إلى حالة من الفوضى المجتمعية وانعدام القانون، والتي تعكس فقدانًا عميقًا للمعايير داخل المجتمع.

ودعا الجهات المعنية إلى إحكام سيطرتها على هذه الحالة من الفوضى، التي تعكس تراجع قدرة المجتمع على توجيه أفراده أخلاقيًا.

وأوضح الحجي في حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الحالة الأخيرة تمثل مفهوم الفوضى المجتمعية، حيث تضعف أو تختفي الهياكل التقليدية مثل القيم والمعايير التي كانت توفر الاستقرار سابقًا.

وأشار إلى أن هذا الوضع يؤدي غالبًا إلى شعور بالاغتراب الاجتماعي وفقدان الغرض المشترك، مؤكدا أن الأردن يمر بتغير اجتماعي سريع على جميع المستويات، ويتفاقم هذا التغير بفعل الضغوط المجتمعية مثل الفقر، والبطالة، والفساد، والمحسوبية، وتزايد التفاوت.

وأضاف أنه عندما ترتبط الفرص بحدود جغرافية معينة، ويبدو الظلم منتشرًا، يبدأ شعور الهوية الجماعية بالتفكك، مما يدفع الأفراد إلى الشعور بالحرمان من الحقوق والاغتراب وحتى الاستياء من الدولة والمجتمع.

وأشار إلى أن الأحداث التي تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية تعد دليلًا واضحًا على غياب بوصلة أخلاقية موحدة، مما يجعل المجتمع بيئة خصبة للانحراف الاجتماعي، والتطرف، والجريمة.

وأضاف أن عزل الأفراد عن الإطار الاجتماعي الأوسع قد يؤدي إلى خلق آليات مواجهة معادية.

واختتم الحجي حديثه بالإشارة إلى أن خيبة الأمل قد تدفع البعض إلى البحث عن التضامن في أنشطة منحرفة عن الإرادة الحرة والالتزام الأخلاقي.