قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني، اليوم السبت، إن قرارا صدر عن محكمة صلح جزاء عمّان بإدانة أحد المترشحين والذي فاز بالانتخابات بجناية الرشوة.

https://jornews.com/post/98484

وكانت أفادت مصادر مطلعة بأن أحد الفائزين حديثاً في انتخابات مجلس النواب العشرين، وهو نائب سابق، صدر بحقه قبل يومين حكم قضائي بالسجن لمدة سنتين على خلفية إحدى القضايا.

ويثير هذا الحكم تساؤلات حول كيفية تعاطي الجهات المختصة مع هذه الحالة، خاصة وأن صدور حكم بالسجن لمدة سنتين على أحد الفائزين قبل نشر الأسماء في الجريدة الرسمية يُبطل عضويته تلقائياً.

وقدم عدد من المترشحين في محافظة البلقاء اعتراضات على نتائج الانتخابات النيابية، أمام الجهات القضائية المختصة، مطالبين بإعادة فرز الأصوات على مستوى الدائرة الانتخابية للمحافظة أو في بعض صناديق مراكز الاقتراع.

وأوضح رئيس لجنة الانتخاب في محافظة البلقاء، ملوح الشخاترة، أن المادة 71 من الدستور تنص على أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات تُرفع إلى محكمة التمييز، التي تمتلك الصلاحية الحصرية للفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام القانون.

ويجب تقديم الطعون خلال 15 يومًا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، على أن تفصل محكمة التمييز في الطعون خلال 30 يومًا من تسجيلها.