أعلن نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، عن توقعاته بارتفاع أسعار المركبات الكهربائية في الأردن بشكل ملحوظ، حيث قد تتراوح الزيادة من 7 إلى 12 ألف دينار حسب نوع المركبة وقيمتها، وذلك نتيجة للقرار الأخير للحكومة برفع الرسوم الجمركية.

وقررت الحكومة، الخميس، رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، ووفق القرار فإن المركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، تكون نسبة الضريبة الخاصة عليها 10%، فيما تبلغ نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يقع سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار، 40%، فيما تبلغ على المركبات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها الـ 25 ألف دينار، 55%.

أما مركبات البنزين، فقد تم تخفيض الضريبة الخاصة عليها إلى 50%.

وأشار الرفاعي في تصريحات، إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث ستشمل الرسوم الجمركية الجديدة حوالي 70% من المركبات الكهربائية.

وأبدى الرفاعي استياءه من توقيت القرار، الذي تم إعلانه ونشره في الجريدة الرسمية في نفس اليوم، دون منح المواطنين والمستثمرين وقتاً كافياً لإجراء معاملات تخليص المركبات.

وأكد الرفاعي أن العديد من المواطنين تأثروا فوراً بالقرار، خاصةً أن هناك معاملات كانت ستتم يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة لم تترك المجال لترتيب الأمور بشكل مناسب.

وتساءل عن الجهة التي ستتحمل فرق السعر، سواء كان المواطن، أصحاب المعارض، أو الجهات الممولة، معتبراً أن تحميل المواطن عبء 7 آلاف دينار إضافية في فترة قصيرة أمر غير عادل.

وأشار الرفاعي إلى أن القرار، الذي صدر يوم الخميس وبدأ سريانه يوم الجمعة، جاء بشكل مفاجئ وبدون مشاورة مع هيئة المستثمرين أو أي جهة أخرى.

وأكد أن هذا القرار لم يكن تدريجياً كما في السنوات السابقة، مما يزيد من حدة تأثيره السلبي.

وأضاف الرفاعي أن القرارات الأخيرة قد تؤدي إلى تحول المناطق الحرة إلى "مدن أشباح" بسبب الزيادة الكبيرة في التمويل وأسعار المركبات، ما يؤثر سلباً على الاستثمار في المملكة. وأكد أن القرارات المتخذة تفتقر للدراسة الكافية ولا تدعم الاستثمار في الأردن.

النظام الجديد سيجمّد السوق

من جهته، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، إن النظام الجديد للضريبة على السيارات سيجمّد السوق، حيث ينتظر المستهلكون إما تراجعا حكوميا عن القرار، أو التكيف مع الواقع الجديد.

وبالمقارنة، كانت الضريبة الخاصة على مركبات البنزين في الأردن تصل إلى 67%، بالإضافة إلى ضريبة عامة قدرها 16%، وهذه الضريبة معمول بها منذ عام 2012.

فيما كانت الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قدرتها 250 كيلوواط لضريبة 10%، بينما ترتفع إلى 15% لتلك التي تزيد عن هذا الحد، وذلك وفق التعديل الذي تم في عام 2019.

أما المركبات الهجينة (الهايبرد) فتخضع لضريبة خاصة بنسبة 55% منذ عام 2021.

قيمة الزيادة

وبيّن أبو ناصر خلال حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الأسعار الجديدة للمركبات الكهربائية لن يستطيع المشتري تحملها، فالمركبات التي سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار، سيرتفع سعرها من 6 إلى 7 آلاف دينار، علمًا أنها تشكل 70% من سوق المركبات.

وأشار إلى أن الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يتراوح متوسط سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار ارتفعت بنسبة 300%، حيث كانت تبلغ 10% وأصبحت 40% بحسب القانون الجديد. بينما ستصل الزيادة للمركبات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار إلى 10-12 ألف دينار أو أكثر.

وأوضح أن المركبات التي تقل قيمتها التخمينية عن 10 آلاف دينار لن تتأثر، وستظل الضريبة الخاصة عليها 10%.