توقع مدير مركز راصد لمراقبة الانتخابات النيابية، الدكتور عامر بني عامر، أن يتميز البرلمان المقبل بالتشاركية والجماعية، بعيدًا عن الفردية التي كانت سائدة في المجالس السابقة، وذلك بسبب التكتلات الحزبية وانضمام أغلبية النواب الجدد للأحزاب.

وأشار بني عامر، خلال حديث إذاعي، إلى أن ضعف مجالس النواب السابقة يعود إلى غياب كتل قوية تحت القبة، مما أدى إلى ضعف الرقابة على الحكومة وعدم محاسبة الوزراء بفعالية.

وأضاف أن الانتخابات الحالية اتسمت بالنزاهة والشفافية العالية، وجرى تطبيق سيادة القانون بصرامة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب والدولة الأردنية، بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتحديث النظام السياسي، والذي شمل إصدار قوانين جديدة للانتخاب والأحزاب السياسية.

وتوقع بني عامر أن تشهد الانتخابات المقبلة ارتفاعًا في نسب التصويت بفضل الثقة التي بُنيت لدى المواطنين خلال هذه العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الأحزاب والكتل السياسية تمكنت من حساب أصواتها قبل إعلان النتائج الرسمية من الهيئة المستقلة للانتخاب.

كما أشار إلى أن الأحزاب والتكتلات داخل البرلمان قد تلعب دورًا مؤثرًا في ترشيح أسماء وزراء والمساهمة في تشكيل الحكومة المقبلة، مما سيحدث تغييرًا في المشهد السياسي ويجعل المواطن يشعر بفعالية صوته بعيدًا عن الأدوار الخدمية.

وأوضح بني عامر أن خمسة أحزاب على الأقل ستشكل كتلًا مستقلة داخل مجلس النواب، في حين ستندمج كتل أخرى للعمل ضمن توجه جماعي، مما يعزز العمل البرلماني ويضعف الفردية في المجالس النيابية.

وأكد أن المواطن الأردني بات واعيًا لأهمية دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع، وهو ما انعكس في الانتخابات الأخيرة حيث رفض إعادة انتخاب نحو 70 نائبًا من المجلس السابق بسبب أدائهم الضعيف.

كما جدد بني عامر تأكيده على نزاهة الانتخابات الأخيرة ورفض المواطنين لشراء الأصوات، مشيرًا إلى حرية التعبير التي ظهرت في اختيار المرشحين.

وفيما يتعلق برصد المخالفات، أشار إلى أن مركز راصد سجل أكثر من 400 مخالفة وملاحظة خلال العملية الانتخابية، والتي تم التعامل معها بسرعة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، مما يعكس جديتها في تطبيق القانون والدستور بحذافيره.

وأخيرًا، لفت بني عامر إلى الحضور العربي والدولي الكبير لمراقبة الانتخابات، حيث شارك أكثر من 130 مراقبًا من دول الاتحاد الأوروبي وشبكات عربية وسفراء وبعثات دولية.