أحال أحد مراكز ذوي الإعاقة في محافظة إربد، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، موظفة إلى التحقيق بعد تلقي شكوى من والد طفل منتسب للمركز، تفيد بتعرض ابنه لتعنيف من قبل الموظفة.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الإساءة تجاه المنتفعين من مراكز الرعاية التابعة لها، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت الشكوى من والد أحد المنتفعين في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة إربد، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات الفورية للتحقق من صحة الشكوى وضمان دقة المعلومات.

وأكدت الوزارة أنها كلفت لجنة تحقيق مختصة بمراجعة ومتابعة نظام الكاميرات الإلكترونية المتوفر في المركز، حيث تستمر اللجنة بعملها. كما تم تقديم شكوى لدى حماية الأسرة من قبل والد الطفل، وتحويل الحالة إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيق القانوني.

من جانبه، أوضح والد الطفل أن ابنه يعاني من "الشلل الدماغي" وتعرض للضرب من قبل إحدى موظفات المراكز الحكومية.

وأشار إلى أن ابنه، البالغ من العمر 14 عامًا ويدرس في مركز حكومي تابع لوزارة التنمية الاجتماعية، قد أخبر والديه بصعوبة ما حدث له، بسبب معاناته من صعوبة في الحديث، وكان يشعر بالخوف ويدخل في نوبات بكاء أثناء شرحه للموقف.

وأضاف أن والدة الطفل تواصلت مع إدارة المركز، والتي أكدت مديرة المركز أن المعلمة أخذت الطفل إلى غرفة استراحة المعلمات والصلاة، وهي غرفة لا توجد بها كاميرات، مما دفع إدارة المركز لتحويل الموظفة إلى التحقيق.

وتساءل والد الطفل عن عدد الأطفال الذين قد يتعرضون للعنف في الأماكن التي لا تحتوي على كاميرات، مستنكرًا وقوع مثل هذه الحادثة.

وأوضح والد الطفل أنه توجه لإدارة حماية الأسرة، التي قامت بالتحقيق في الشكوى ومراجعة الكاميرات، وتبين أن المعلمة تعمدت الذهاب إلى غرفة لا تحتوي على كاميرات، مما دفعهم لتحويل الشكوى إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب ذوو الطفل الجهات المعنية بمتابعة مثل هذه القضايا وتعزيز الرقابة على هذه المراكز، نظرًا للأوضاع الصحية الصعبة التي يمر بها ذوو الاحتياجات الخاصة.