علّق الخبير الاقتصادي محمد البشير، على ما ورد في تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني بشأن وصول نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد، إلى نسبة 44.2% مع نهاية عام 2023، قائلًا إن هذا الرقم المقلق يعكس الضغوط المالية التي يتحملها المواطنون الأردنيون، وكذلك الشركات، حيث المستفيد الأكبر هي البنوك والمؤسسات المالية.

وربط البشير أزمة الديون المتنامية بمؤشرات اقتصادية متذبذبة هي معدلات النمو، ونسب البطالة، والعجز التجاري المستمر، مشيرًا إلى أن "المشكلة تكمن في البنية الاقتصادية الأردنية"، مضيفًا أن هذا الضعف الهيكلي يتفاقم بسبب التحديات العديدة التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي ترتبط جميعها ارتباطًا وثيقًا بقدرة المستهلك على دفع النشاط الاقتصادي.

وبيّن البشير لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن الضغوط الاقتصادية على الأفراد تحد من قدرتهم على المساهمة في النمو الاقتصادي الذي تتصوره الحكومة، ويرجع هذا إلى الدخول المتواضعة للعديد من المواطنين، مضيفًا أنه يتم توجيه هذه الدخول نحو الالتزامات المالية للقروض عوضًا عن تغذية النمو الاقتصادي، ما أدى إلى خلق حلقة مفرغة حيث يؤدي الدين الاستهلاكي إلى تآكل الدخل المتاح، وهذا بدوره يضعف الاستهلاك - وهو المحرك الرئيسي للتعافي الاقتصادي تقليديًا.

وأكد البشير أن جوهر هذه المشكلة مرتبط بارتفاع تكاليف المعيشة، وتوسع سلة الاستهلاك في الأردن مع ما تشمله من قطاعات أساسية مثل الغذاء، والإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة والسلع الرئيسية الأخرى جعلت من الاقتراض ضرورة ملحة للعديد من المواطنين.

ونوّه إلى أن الصراعات المختلفة التي ابتليت بها منطقة الشرق الأوسط في العقود الأخيرة أثرت على ديناميكيات الاقتصاد الأردني، ما أدى إلى تآكل الدخول، ليدفع ذلك الأفراد إلى المزيد من الديون كوسيلة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها، مؤكدًا أن مستويات الاقتراض التي وصل إليها الشعب الأردني تعكس واقعًا قاسيًا وخانقًا حيث يجد المواطنون والشركات أنفسهم مدينين بشكل متزايد للبنوك المحلية، والمؤسسات المالية والإقراضية.