رأى خبيران أمنيان أن يوم العاشر من سبتمبر سيكون الورقة الحاسمة بالنسبة لمشروع التحول السياسيّ الذي يتغلف بالانتخابات البرامجية والحزبية، إلا أن هناك مخاوف عديدة، من بينها حالة الانفجار التي قد تتولد بفعل النتائج التي لن تعجب الكثير، وبخاصة أولئك الذين راهنوا على شخصيات ثقيلة الوزن اجتماعيًا، وسياسيًا.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الأمني الدكتور عمر الرداد إن التدابير الأمنية الصارمة، وحملات التوعية المكثفة الهادفة إلى الحد من إطلاق النار الاحتفالي - حيث يطلق المرشحون المنتصرون أو مؤيدوهم الأسلحة النارية في الهواء للاحتفال بالفوز في الانتخابات – لن تقف أمام هذه الظاهرة المتجذرة بعمق في بعض التقاليد الثقافية والقبلية، مشيرًا إلى أن التفاعل بين الممارسات الثقافية والحماس الانتخابي يخلق بيئة متقلبة تظهر فيها ملامح ما اعتاد البعض على ممارسته، وإن تسبب ذلك بإثارة الفوضى.

ونادى بضرورة معالجة مسألة إطلاق الأعيرة النارية، والتي أصبحت مشكلة خطيرة ومتصاعدة، خاصة خلال فترة الانتخابات، مطالبين وزارة الداخلية بعقد مؤتمر صحافيّ لرفع مستوى الوعي بالعواقب الوخيمة لهذه الممارسة غير القانونية، وإعلام الجمهور بالتدابير الوقائية، وتوضيح التبعات القانونية.

وأكد الرداد أهمية هذه الخطوة لتجنب تكرار الأحداث الفوضوية والمأساوية التي شهدها الأردن خلال انتخابات 2020، حيث أدى إساءة استخدام الأسلحة النارية إلى أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب إثارة الهلع، والترويع، حتى أن عناوين الصحف نشرت متعجبة من الاستخدام الثقيل للأسلحة النارية: وكأنها حرب!.

ودعا إلى التحول من التركيز على التوعية والتحذيرات إلى تنفيذ تدابير أكثر فعالية واستباقية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الممارسات الخطيرة.

بدوره، أوضح الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة أن الانتخابات النيابية المقبلة تعد محطةً هامة في الحياة السياسية، حيث يظهر من خلالها مسار التحديث السياسيّ الذي قدّمه جلالة الملك من خلال أوراقه النقاشية، إلا أن هناك مخاوف بشأن التحديات والمشاحنات التي قد تنشأ عقب الإعلان عن النتائج.

وبيّن أن حالة الهلع التي قد تصاحب النتائج الانتخابية ليست ظاهرة جديدة، بل هي انعكاس لعوامل عدة، منها المنافسة الشديدة بين المرشحين، وسيطرة بعض الفئات على مراكز النفوذ، والعلاقات القبلية والاجتماعية التي تلعب دورًا كبيرًا في توجيه الناخبين.

وأكد الدعجة أن السلوكيات التي ستتزامن مع إعلان النتائج تأتي نتيجة تراكمات تاريخية تعزز من عدم الثقة في العملية الانتخابية أو المؤسسات التي تشرف عليها، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والهيئات المستقلة لضمان النزاهة والشفافية.

وذكر أن هذه ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية تشكل تحديًا للأجهزة الأمنية التي تستعد بشكل مكثف للسيطرة على أي تصعيد محتمل، كما أنها تضع تحديًا أمام الدولة في كيفية إدارة الرأي العام وإعادة الثقة في النظام الانتخابي.

وقال الدعجة إن الاستعدادات الأمنية للانتخابات البرلمانية لا تقتصر على تأمين مراكز الاقتراع والفرز، وإدارة العمليات الانتخابية، بل تمتد إلى ما بعد إعلان النتائج، حينما يتوقع حدوث توترات في بعض المناطق؛ إذ يتعين عليها أن تُجهِّز تعزيزات أمنية في المناطق التي تشهد تنافسًا شديدًا لتجنب أي صدامات بين أنصار المرشحين المتنافسين.

ونوّه إلى ضرورة أن تكون الدولة حذرة في تطبيق العقوبات، وبعيدًا عن تأجيج المشاعر، نتيجة الاحتكاك مع المناصرين، وتضييق الخناق عليهم.