خاص

صرّح رئيس جمعية الشركات العاملة في الطاقة المتجددة وإدارة الطاقة، الأستاذ الدكتور محمد الددو، بأن نظام الطاقة المتجددة الأخير جاء نتيجة محاولات الحكومة للتخلص من مشاكلها المالية الناجمة عن اتفاقيات طويلة الأمد ومرتفعة الأسعار مع محطات التوليد التقليدية والمتجددة، مما أسفر عن مديونية ضخمة في شركة الكهرباء الوطنية.

وأضاف الددو خلال حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن القانون الجديد يقدم خيار "صافي القيمة"، والذي يتيح للمواطنين إعادة تغذية الطاقة الشمسية الزائدة إلى الشبكة والحصول على تعويض. ومع ذلك، فإن هذا النظام، الذي يُفترض أنه يعزز تبني الطاقة الشمسية، غير عادل؛ إذ يُجبر المواطن الذي يختار هذا الخيار على بيع فائض طاقته بمعدل زهيد يبلغ 5 قروش لكل كيلوواط في الساعة، بينما يتعين عليه شراء الكهرباء مقابل 10 أو 15 قرشًا لكل كيلوواط في الساعة.

وأشار إلى أن المواطنين الذين قاموا بتركيب الألواح الشمسية يظلون محصورين في شريحة سعرية ثابتة للاستهلاك، تبدأ من 12 قرشًا وترتفع إلى 15 قرشًا مع زيادة الاستخدام.

وبيّن الددو أن الخيار الثاني للمستهلكين، المسمى "بيع الكل وشراء الكل"، هو في جوهره نموذج يعكس إعطاء الحكومة الأولوية للاحتفاظ بالإيرادات على تمكين المواطنين. وبموجب هذا النموذج، يتعين على الأسر والشركات بيع كل الطاقة الشمسية المولدة إلى الشبكة بسعر زهيد يبلغ 5 قروش، ثم يتعين عليهم إعادة شراء الطاقة التي يستخدمونها بسعر السوق، وفقًا لتعريفة الاستهلاك القياسية.

وأوضح أن هذا الخيار يؤدي إلى تفاقم مشكلة التفاوت في الأسعار؛ فعلى سبيل المثال، الأسرة التي تولد كمية كبيرة من الطاقة الشمسية خلال النهار، عندما يكون الاستهلاك منخفضًا نسبيًا، سوف تضطر إلى البيع بسعر أقل، بينما تشتري الكهرباء خلال ساعات الذروة في المساء بأسعار أعلى بكثير.

وأضاف الددو أن سياسة "التصفير السنوية" التي تتبعها الحكومة مجحفة بحق المواطنين؛ ففي نهاية كل عام، يتم إعادة تعيين أي رصيد متراكم من فائض الطاقة الشمسية إلى الصفر. وهذا يعني أن الأسر أو الشركات لن تحصل على أي فائدة مالية من هذا الفائض، مما يؤدي إلى محو أي مدخرات أو أرصدة محتملة كان من الممكن ترحيلها إلى العام التالي، وبالتالي تعاقب المستهلكين فعليًا على إنتاج المزيد من الطاقة أكثر مما يستخدمون.

وأكد أن هذه السياسة ضارة، خاصة عند النظر في أنماط الاستهلاك الموسمية، حيث يرتفع استخدام الكهرباء عادةً خلال أشهر الشتاء. ومع ذلك، تحدث عملية التصفير في نهاية ديسمبر، مما يعني أن الأسر التي لديها فائض من أرصدة الطاقة الشمسية لن تكون قادرة على تعويض تكاليف استهلاكها الأعلى في الشتاء، والتي تبلغ ذروتها عادةً بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان.

وأشار الددو إلى أن النهج الأكثر منطقية وملاءمة للمستهلك يتمثل في ترحيل سياسة التصفير إلى ما بعد موسم الشتاء، مما يسمح للمواطنين بالاستفادة من استثماراتهم في الطاقة الشمسية في الوقت الذي يحتاجون إليها فيه بشكل أكبر.

وأوضح أن الخيار الثالث، "التصدير الصفري"، يوفر مخرجًا محتملاً من اختلال التوازن في الأسعار، لكنه يأتي بتكلفة باهظة. فبموجب هذا النموذج، لا يصدر المستهلكون أي طاقة شمسية إلى الشبكة، بل يتعين عليهم الاستثمار في حلول تخزين الطاقة الباهظة الثمن لتخزين الطاقة الزائدة لاستخدامهم الخاص.

وأضاف أنه بالنسبة للمستهلكين الكبار للطاقة، مثل البنوك والمؤسسات الصناعية وشركات التعدين، تقدم تعديلات الحكومة خيارات أقل تقتصر على خيار "بيع الكل وشراء الكل"، والذي، كما نوقش سابقًا، غير قابل للتطبيق اقتصاديًا بسبب الفجوة بين أسعار البيع والشراء. وبالنسبة للصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء، فإن هذا الخيار لا يسهم في تخفيف عبء تكاليف الطاقة.