أعرب مستثمرون في قطاع الطاقة المتجددة عن استيائهم من محاولات وزير الطاقة، الدكتور صالح الخرابشة، لتبرير نظام "تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة" باعتباره دعمًا للقطاع وتحقيقًا لمصالح الشركات والمواطنين معًا.

وأكد أصحاب شركات، أن الحكومة فرضت رسومًا جديدة على خدمات الشبكة من خلال النظام الجديد، حيث خفضت سعر شراء الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة إلى أدنى مستويات سعر التعرفة وبصافي القيمة.

وأوضحوا أن الرسوم التي كانت تبلغ دينارين عن خدمات الشبكة للقطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية، ارتفعت الآن إلى (14) دينارًا لكل كيلو واط للموانئ، و(13) دينارًا للقطاع التجاري والقوات المسلحة، بينما فرضت (12) دينارًا على شركات الاتصالات والمستشفيات الخاصة والصناعي الكبير.

وأضافوا أن الحكومة بدأت بتحصيل رسوم ثابتة قدرها (8) قروش عن كل كيلوواط قدرة توليد من خلال الأنظمة الشمسية، مما يصب في مصلحة شركات توزيع الكهرباء فقط.

وأشار المستثمرون إلى أن النظام الجديد يحرم المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من أنظمة الطاقة المتجددة، حيث تصبح الجدوى الاقتصادية لتركيب هذه الأنظمة أقل من (15%).

وحسب المادة (5 / ب) من النظام، يسمح للمستهلك بتركيب نظام طاقة شمسية يغطي فقط (50%) من فاتورته الشهرية، مما يقلل من العائد المالي المتحقق ويزيد من فترة استرداد الاستثمار إلى (10) سنوات، على عكس ما صرّح به الوزير الخرابشة الذي أشار إلى أن العائد يتم تحقيقه في (6) سنوات.

وفي خطوة احتجاجية، أعلن أصحاب الشركات عن تنظيم اعتصام يوم غد الخميس، للتعبير عن رفضهم للقانون الجديد الذي يرون أنه يقوض قطاع الطاقة المتجددة في الأردن.