خاص

استكمالًا لما تحدث به خبير الطاقة عامر الشوبكي لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، وفي معرض حديثه الأخير حول شركة الكهرباء الوطنية، وكيف أن الأردنيين مقبلون على سيناريو مخيف، نستعرض كيف سيدفع الأردنيون ثمن العطاءات الحكومية التي أصبحت بمثابة كابوس يؤرقهم ويورطهم في حسابات معقدة وعميقة التأثير.

أوضح الشوبكي أن الحكومة تمارس التضليل من خلال زعمها بأن استيراد الغاز الإسرائيلي سيخفض فاتورة الكهرباء على المواطن الأردني، أو من خلال حديثها الشهير عن استخراج النفط، واستعراض الحكومة لزجاجة النفط التي ستكون جزءًا من 2000 زجاجة سيتم إنتاجها يوميًا، ليتضح لاحقًا أن العدد لا يتجاوز 200 زجاجة فقط.

وأكد الشوبكي على ضرورة أن تتحلى الحكومة بدرجة عالية من الشفافية والمساءلة؛ "إذ يتعين عليها أن تبلغ الأردنيين باستراتيجيتها بوضوح وصدق، وأن تشرح الأساس المنطقي وراء قراراتها والأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلالها. إن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في مجال الطاقة تتطلب معالجة الخسائر التي تكبدتها شركة الكهرباء الوطنية بطريقة لا تثقل كاهل المواطنين. وإذا اختارت الحكومة تحميل هذه التكاليف لعامة الناس، فإنها بذلك تخاطر بتآكل الثقة وإثارة المعارضة على نطاق واسع" وفق قوله.

وفيما يتعلق بالحلول، أوضح الشوبكي أن أحد المكونات الحاسمة للإصلاح هو مكافحة الفساد، حيث يتعين على الحكومة إعادة النظر في العقود مع شركات الطاقة، بما في ذلك تلك المشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة، والتدقيق في هذه الاتفاقيات لضمان أنها تخدم المصلحة الوطنية ولا تؤدي إلى استمرار الاستنزاف المالي للخزينة العامة.

وأضاف أنه على الحكومة معالجة أوجه القصور الكبيرة في شبكة توزيع الكهرباء، وتخفيف الفاقد الذي يبلغ 20%، بالإضافة إلى فرض رقابة أكثر صرامة على شركات التوزيع، وإعادة تقييم هياكل أرباحها، مشيرًا إلى أن الأرباح غير منطقية لشركات توزيع الكهرباء وتحصل عليها بطرق ملتوية.

وبيّن الشوبكي أن الحكومة بذلك تبدأ مرحلة تصحيح أوجه القصور، وتخفيف العبء الإجمالي للديون على شركة الكهرباء الوطنية، والابتعاد عن الممارسة غير المستدامة المتمثلة في الاقتراض لسداد الديون القائمة، وهي حلقة مفرغة لا تؤدي إلا إلى تعميق المشاكل المالية للأردن.

واختتم الشوبكي حديثه قائلًا: "ما نطمح إليه هو تخفيض فاتورة الكهرباء على المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية بمقدار النصف."