تتصاعد المخاوف بشأن نقل قرار تحديد الحالات التي تُعد فصلاً من العمل والحقوق والمستحقات المرتبطة بذلك إلى نظام يصدر عن مجلس الوزراء بدلاً من أن يتولى ذلك القانون مباشرةً. ويُخشى أن يمنح هذا التغيير الشركات صلاحيات واسعة في فصل عمالها.

تتم معالجة قرارات فصل العمال وفقاً للمادة 31 من قانون العمل، ولكن تفويض رئاسة الوزراء بهذا الأمر يهدف، بحسب ما يُقال، إلى "زيادة المرونة في سوق العمل".

وفي تصريحات لـ"الغد"، أعرب خبراء عماليون عن قلقهم من أن هذا التعديل قد يخل بالنظام التشريعي. وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن التعديلات على المادة 31 تمثل تراجعاً في حقوق العمال.

وأوضح عوض أن القانون الحالي يتطلب من أي شركة ترغب في إعادة هيكلة فصل عمال أن تحصل على موافقة مسبقة من وزارة العمل، التي تشكل لجنة لدراسة الحالة قبل الموافقة عليها. أما بموجب التعديل، ستتمكن الشركات من إجراء إعادة هيكلة والاستغناء عن 15% من العاملين دون الحاجة لموافقة الوزارة، على أن يتطلب الأمر الحصول على الموافقة فقط إذا تجاوزت النسبة 15% أو في حالة التكرار خلال السنة نفسها.

وأشار عوض إلى أن هذا التعديل قد يفتح المجال أمام القطاع الخاص لتقليص أعداد العمال، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويشجع على التقاعد المبكر، مما يؤثر سلباً على مصالح المواطنين.

من جانبه، اعتبر مدير المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، حمادة أبو نجمة، أن تعديل المادة 31 يأتي تحت ذريعة تعزيز مرونة سوق العمل، وهو ما قد يمنح الشركات سلطات واسعة في اتخاذ قرارات تتعلق بتعيين وفصل العاملين.

وأوضح أبو نجمة أن هذا التعديل قد يؤدي إلى زيادة الوظائف المؤقتة غير المستقرة، انخفاض الدخل، وتوترات في علاقات العمل، مما يؤثر سلباً على الإنتاجية والأمن المجتمعي.

وأضاف أبو نجمة أن التعديلات تتعارض مع الاجتهاد القضائي في قضايا العمل، والتي تطورت على مدار سنوات. ورأى أن التدخل التنفيذي في هذا المجال قد يؤدي إلى تقويض استقرار التشريع ويخلق بيئة من عدم الاستقرار التشريعي، ما قد يؤثر سلباً على الاستثمارات في رأس المال البشري والابتكار والإبداع.

وأوضح أبو نجمة أن التعديل قد يسبب زيادة في معدلات البطالة وتراجع في الإنتاجية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد والمجتمع ككل، بما في ذلك زيادة التوتر الاجتماعي وعدم الاستقرار الوظيفي.