قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إن الجلوة العشائرية تعد ممارسة غير قانونية وغير عادلة، ولا يجوز ترحيل أي شخص بريء من مكان إقامته.

وأكد الفراية، في تصريحات، أن الجلوة العشائرية عادة موروثة من الأجداد، وأنه لا يجب أن تكون موجودة أصلاً.

وأوضح أن الحكومة تنبهت لهذا الأمر في عام 2021 وأصدرت وثيقة خاصة بذلك، مما أدى إلى عودة 6,000 شخص إلى منازلهم.

وأشار الوزير إلى أن الأهم من إعادة المتضررين إلى منازلهم هو تطبيق بنود الوثيقة بشكل كامل، والتي تمنع نقل أو إجلاء أي شخص من مكانه.

ووصف الفراية الجلوة بأنها كارثة ودمار للأسرة والعائلة، مؤكدًا أن من تعرض لها يدرك حجم مشكلاتها والفرق بين الحياة قبلها وبعدها.

وأشار أيضًا إلى أن المتضررين من الجلوة يواجهون مشاكل اقتصادية واجتماعية نتيجة هذا الإجراء.

من جهة أخرى، أكد الفراية، أن كلفة الانتخابات النيابية وإدارة البرلمان وإدامته لمدة أربع سنوات تتجاوز 100 مليون دينار، ما يجعلها عملية مكلفة.

وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، موضحًا أن تمويل كلفة الاقتراع يأتي من الضرائب التي يدفعها المواطنون.

وأشار الفراية إلى أنه لا يوجد أي مبرر لعدم المشاركة في الانتخابات، باستثناء قلة الحماسة أو الظروف الخاصة، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي سبب موضوعي لتأجيل الانتخابات".

وشدد الفراية على أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني، وأن إقامتها حق للمواطن، مشيرًا إلى أن جميع الحجج التي قد تُستخدم لعدم المشاركة غير مبررة.

كما أكد على أهمية الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى وجود الدائرة العامة وداعيًا المواطنين ليكونوا قدوة لأبنائهم.

ودعا الفراية سكان عمان إلى المشاركة في الانتخابات، خاصة في ظل التنافس الحزبي الكبير بين المرشحين على مقاعد المجلس النيابي.

وأوضح الوزير أن الإقليم يمر بظروف مضطربة ومقلقة بسبب العدوان الغاشم على غزة والضفة الغربية، لكنه أكد أن الأردن يحترم الدستور ويعمل كدولة مؤسسات، حيث تقوم كل مؤسسة بدورها في الوقت المناسب بغض النظر عن الظروف الخارجية.

ورأى الفراية أن إقامة الانتخابات في موعدها "دليل على أن الدولة متماسكة وقوية، وأن قوتها تأتي من قوة مؤسساتها".