استعرض وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، خلال مشاركته في أسبوع المياه العالمي 2024 الذي عُقد تحت عنوان "سد الحدود: المياه من أجل مستقبل سلمي ومستدام" في ستوكهولم – السويد، الجهود المستمرة لقطاع المياه الأردني لتحقيق الأمن والاستدامة المائية.

وأوضح الوزير أن الأردن ما زال يواجه تحديات مائية تصنفه كواحدة من أكثر الدول فقراً بالمياه على مستوى العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة 61 متراً مكعباً سنوياً، وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب للفرد.

وأشار الوزير إلى أن الأردن يعمل على حماية موارده المائية، خاصة الجوفية، من خلال البدء بتنفيذ المشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، والذي يهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين في المملكة من المياه المتاحة وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب. كما أكد على التزام الأردن بالمحافظة على مصادر المياه المشتركة وضمان الحقوق المائية العادلة.

وتطرق أبو السعود إلى الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040)، التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي الدائم للأردن، وتتماشى مع رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام.

وأوضح أن وزارة المياه والري تعمل على مدار الساعة للحفاظ على كل قطرة ماء وتقليل الهدر، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروع الناقل الوطني سيساهم في تعافي الأحواض الجوفية التي تعرضت للاستنزاف والضخ الجائر لسنوات.

وبيّن الوزير أن ارتفاع تكاليف تأمين ومعالجة المصادر المائية الشحيحة يمثل عبئاً كبيراً على ميزانية قطاع المياه ويعيق تنفيذ خططه وبرامجه. ودعا الوزير المجتمع الدولي لدعم قطاع المياه في الأردن، الذي يتحمل أعباء اللجوء في المنطقة نيابة عن العالم.

وأكد أبو السعود على أهمية الأمن المائي كمحور أساسي للاستقرار والتطور والازدهار في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، مثل التغيرات المناخية والجفاف والفيضانات، مما يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية وتحقيق النمو الاقتصادي.

وخلال الجلسة، تم تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية المنفذة من قبل وزارة المياه والري بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية للمياه، ومشروع تحلية المياه في العقبة. وأكد المشاركون على أهمية التعاون الدولي والابتكار في مواجهة ندرة المياه في الأردن، لضمان استقرار البلاد وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.