اشتكى عدد من الخريجين القدامى المتعطلين عن العمل من حاملي درجتي البكالوريوس والماجستير من استبعادهم من المنافسة على الوظائف الحكومية بسبب شروط تفرضها هيئة الخدمة والإدارة العامة، بالإضافة إلى الوزارات والدوائر الرسمية.

وتتعلق هذه الشروط بالعمر، وكذلك بالمعدل في الثانوية العامة والجامعي، مما يحد من فرصهم في التقدم للوظائف في القطاع العام.

وأكد الخريجون أن التقدم للإعلانات الوظيفية يجب أن يكون حقًا مكفولًا للجميع، بغض النظر عن عمر المتقدم أو معدله الجامعي، خاصة أن الحكومة تتحدث عن استقطاب الكفاءات كجزء من الإصلاحات التي تقوم بها.

وأشاروا إلى أن التقييم يجب أن يعتمد على امتحان للجميع، دون فرض شروط مسبقة، ثم تتم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على الكفاءة.

وأشار الخريجون إلى أن التحول من التعيين من مخزون هيئة الخدمة العامة إلى نظام الإعلان المفتوح، مع فرض شروط العمر والتقدير، يحرمهم من فرص التعيين في القطاع العام ويهدد جيلًا كاملاً بفقدان فرص العمل.

وأضافوا أن العديد منهم قد اكتسبوا خبرات واسعة في سوق العمل، وأصبحوا يمتلكون كفاءات عالية تستحق الاعتراف.

وطالب الخريجون الحكومة وهيئة الخدمة العامة بإعادة النظر في شروط التقدم للوظائف العامة، مشددين على أن تجاوزهم سن الخامسة والثلاثين دون الحصول على وظيفة لا يجب أن يكون على عاتقهم، بل هو نتيجة سياسات التوظيف الحكومية.

وفيما يتعلق بحجة عدد السنوات المتبقية حتى التقاعد، أوضح الخريجون أن معظمهم يمتلكون سنوات خدمة محسوبة ضمن الضمان الاجتماعي.

ورغم هذه الشكاوى، لم تصدر الحكومة أي تعليق على هذه المسألة حتى الآن.