خاص - غادة الخولي

قال الخبير الاقتصادي منير دية إنه بعد صدور التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية، والذي أوضح وصول الخسائر المتراكمة إلى 5.77 مليار دينار، أو ما يعادل 8.1 مليار دولار، فإن هذا الرقم الضخم من الخسائر يدق ناقوس الخطر ويشكل تحديًا للموازنة والمديونية العامة للدولة، والأعباء التي سيتحملها المواطن في قادم الأيام، سواء للتعويض أو لسداد الخسائر.

وأضاف دية في حديث لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، الأربعاء، أن الخسائر بدأت ترتفع بشكل متسارع سنويًا، حيث ارتفعت في عام 2023 عن عام 2022 بنسبة 76%، حيث كانت 232 مليون دينار في 2022 لتصل إلى 410 ملايين دينار في عام 2023.

ونوّه إلى أن الخسائر التي تتكبدها شركة الكهرباء الوطنية يجب أن تحرك الحكومة للبحث عن بدائل وخطط لوقف هذا النزيف ومنع تصاعده بشكل متسارع خلال السنوات المقبلة، لأنها إن بقيت ترتفع، فستشكل معضلة حقيقية للاقتصاد الوطني وستكون عبئًا على موازنة الدولة، والتي سيتحملها المواطن بشكل مباشر ويدفع ثمنها بارتفاع أسعار الكهرباء والضرائب الأخرى لتعويض خسائر الشركة.

وأفاد دية بأن الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية، والتي تشكل نسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي، تُعد رقمًا ضخمًا، لافتًا إلى وجوب أن يتنبه صانع القرار والحكومة، كون الشركة بالكامل مملوكة للحكومة، للبحث عن بدائل لتخفيف تلك الخسائر ووقف تصاعدها، إما بخصخصة الشركة أو بمراجعة الاتفاقيات التي وقعتها الشركة، سواء مع الشركات المولدة للطاقة أو الموزعة، أو شراء مصادر الطاقة بالغاز أو الصخر الزيتي أو الطاقة البديلة أو الشمسية، ومراجعة سعر البيع لشركات إنتاج الطاقة في الأردن وسعر الشراء للطاقة المولدة من تلك الشركات وسعر البيع النهائي في شركات التوزيع الثلاثة، وإعادة منظومة عملها بالكامل حتى لا تتراكم الخسائر بشكل سنوي بهذه الأرقام الضخمة، خاصة أن المديونية العامة في الأردن ترتفع بشكل ملحوظ ووصلت إلى أرقام قياسية بحدود 43 مليار دينار، أي ما يقارب 115% من إجمالي الناتج المحلي، مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني وينذر بمخاطر قادمة.

وأضاف دية أن أرقام الاقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي والمديونية العامة للدولة تشير إلى أنه حين تكون شركة مملوكة للحكومة وتبلغ خسارتها 5.8 مليار دينار، فإن هذا يدق ناقوس الخطر، ويجب على الحكومة التنبه لما يحدث وفتح الملفات الخاصة بتلك الشركة للحد من تفاقم تلك الخسائر وإيقاف النزيف، ومراجعة الاتفاقيات الموقعة والأخرى التي ستوقع، مثل قضية العطارات التي أثارت جدلًا كبيرًا بعد خسارة الأردن فيها مؤخرًا، واتفاقيات الشراء من شركات الطاقة المتجددة والسعر، واتفاقيات الغاز سواء مع الاحتلال أو غيره من الدول، وهذا يفتح الباب على مصراعيه لمراجعة كل الاتفاقيات التي توقعها شركة الكهرباء الوطنية حتى لا يتكبد الاقتصاد الوطني المزيد من الخسائر.