قال الأمين العام لحزب العمل معتز أبو رمان، إن الحزب لديه رؤية تحويلية لمستقبل الأردن الاقتصادي، ترتكز على نهج شامل واستراتيجي للتنمية الوطنية، مؤكدًا الحاجة إلى خطة تنمية متكاملة تستفيد بشكل كامل من التنوع الجغرافي والاقتصادي في الأردن.

وأشار خلال حديثه لقناة المملكة إلى أن تقسيم الأردن إلى 12 محافظة يمثل فرصة فريدة لإنشاء استراتيجيات استثمارية مصممة خصيصًا لتتماشى مع نقاط القوة المحددة لكل منطقة، مبينًا أن هذا النهج لن يعمل على تنويع الاقتصاد فحسب، بل سيضمن أيضًا استفادة جميع مناطق البلاد من النمو والتقدم.

إن أحد المكونات الأساسية لاستراتيجية الحزب الاقتصادية هو معالجة العبء الضريبي الثقيل الذي يخنق الاستثمار حاليًا. ووصف هيكل الضرائب الحالي، الذي يبلغ 27٪، بأنه ليس عقابيًا فحسب، بل إنه أيضًا مضاد لإنتاجية أهداف الأردن الاقتصادية طويلة الأجل، موضحًا أن الضرائب المرتفعة تخلق بيئة معادية للمستثمرين، مما يردع رواد الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب عن اختيار الأردن.

وللتصدي لهذا، دعا أبو رمان إلى إعادة التفكير الجذري في النظام الضريبي، والدعوة إلى ما أسماه "العدالة الضريبية". يتضمن هذا المفهوم خلق بيئة ضريبية أكثر عدالة تدعم الشركات الصغيرة والناشئة - المحركات الحقيقية للنمو الاقتصادي - مع ضمان قدرة الحكومة على تمويل الخدمات والبنية الأساسية الأساسية.

وعلاوة على ذلك، سلط أبو رمان الضوء على الحاجة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، واقترح زيادة من 260 دينارًا حاليًا إلى ما بين 300 و350 دينارًا، موضحًا أن هذه الزيادة ليست مجرد ضرورة اقتصادية، بل هي ضرورة اجتماعية، فهي ستوفر للعمال أجرًا مناسبًا للعيش يعكس ارتفاع تكاليف المعيشة. وفي رأيه، فإن دعم الطبقة العاملة من خلال الأجور العادلة أمر ضروري لبناء مجتمع أكثر عدالة وازدهارًا.

من جانبه، قدم نضال البطاينة، الأمين العام لحزب إرادة، نقدًا عميقًا للاتجاه الاقتصادي الحالي في الأردن، مع التركيز بشكل خاص على قضية المركزية.

ودعا البطاينة إلى التحول نحو اللامركزية الحقيقية، حيث يتم توزيع السلطة والموارد بشكل أكثر توازنًا، مما يسمح لكل منطقة بالتطور وفقًا لاحتياجاتها وقوتها الفريدة.

وتتضمن رؤية البطاينة للإصلاح الاقتصادي إطارًا قويًا لتمكين القطاع الخاص. وأكد على أهمية خلق بيئة عمل تنافسية، ولكن منظمة بعناية لمنع الاحتكارات وحماية حقوق المستهلك. ويعتقد البطاينة أن خفض التكاليف المرتبطة بالضرائب والطاقة والنقل يمكن أن يحفز القطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، وبالتالي تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

ويتفق كل من أبو رمان والبطاينة على أن مفتاح الانتعاش الاقتصادي في الأردن لا يكمن في فرض المزيد من الضرائب على مواطنيه، بل في جذب الاستثمار الأجنبي وتحديث عملية الاستثمار. ويدعوان إلى أتمتة إجراءات الاستثمار للحد من البيروقراطية وزيادة الشفافية، مما يجعل الأردن وجهة أكثر جاذبية لرأس المال العالمي.