خاص

ارتفع الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك من 32.591 مليار دينار في نهاية عام 2022 ليصل إلى 33.429 مليار دينار في نهاية عام 2023، بزيادة مقدارها 837 مليون دينار، أو ما نسبته 2.6%، وفقًا لما أظهره تقرير جمعية البنوك في الأردن لعام 2023.

واتخذت معظم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في الأردن شكل الفروض والسلف، والتي شكلت حوالي 62.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، بينما شكلت ذمم البنوك الإسلامية 27.7% من إجمالي التسهيلات.

أما الجاري المدين فقد شكل ما نسبته 8.4%، فيما بلغت حصة كل من الكمبيالات والاستحقاقات المخصومة وبطاقات الائتمان ما نسبته 1.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة بنهاية عام 2023.

إلى ذلك، أشار التقرير إلى ارتفاع رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية عام 2023 بمقدار 1.637 مليار دينار، أي ما نسبته 3.9%، ليصل إلى 43.744 مليار دينار مقارنة مع 42.106 مليار دينار في نهاية عام 2022.

وقد جاء الارتفاع في رصيد إجمالي الودائع في نهاية عام 2023 نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاص بشكل رئيسي، بمقدار 1.395 مليار دينار، أو 3.6%، لتصل إلى 40.377 مليار دينار مقارنة مع 38.982 مليار دينار بنهاية عام 2022، وارتفاع ودائع القطاع العام بمقدار 242 مليون دينار، أو 7.8%، لتصل إلى ما يقارب 3.367 مليار دينار مقارنة مع 3.124 مليار دينار بنهاية عام 2022.

أما بالنسبة للتطور الهيكلي لأصناف الودائع الرئيسية: تحت الطلب، وتوفير، ولأجل، فقد حازت الودائع لأجل على أعلى نسبة من بين أصناف الودائع الأخرى، لتبلغ أهميتها النسبية 60.8% من إجمالي الودائع في نهاية عام 2023 بالمقارنة مع نسبة 56.8% في نهاية عام 2022، فيما شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 25%، إلى جانب ودائع التوفير بنسبة 14.2% من إجمالي الودائع بنهاية عام 2023.