أوكلت بلدية إربد الكبرى، من خلال الدائرة القانونية ومحاميها، برفع قضية حقوقية وأخرى جزائية على لجنة بلدية بني عبيد ودائرة تسجيل أراضي إربد، بسبب قيامهم بنزع ملكية أراضي بلدية إربد الكبرى الخاصة والعامة وتسجيلها بشكل غير قانوني باسم لجنة بلدية بني عبيد، والتي شملت أملاكًا خاصة، قامت بلدية إربد الكبرى بشرائها قبل الدمج في عام 2001، وتعود ملكية بعضها لأكثر من 50 عامًا.

وقال رئيس البلدية خلال اللقاء العام الذي دعت إليه البلدية، اليوم الثلاثاء، إن الأراضي المنزوعة تقدر قيمتها بحوالي 200 مليون دينار وهي ملك لمواطني إربد.

وأكد الكوفحي أن قرارات البلدية معطلة منذ شهور بسبب رفض وزارة الإدارة المحلية الموافقة عليها، لعدم موافقة البلدية على منح ما نسبته 25% من السوق المركزي للخضار والفواكه لبلدية بني عبيد.

وقال إن عملية نزع الملكية برمتها احتوت على تشويه وتحريف، وتمت بطرق غير قانونية واحتوت على وثائق أولية غير رسمية متعلقة بعمل البلدية الداخلي، ولم تصدر بها أي توصيات عن لجنة فصل العقارات المشكلة من قبل وزير الإدارة المحلية، ولم تُستكمل إجراءاتها القانونية التي يجب أن تمر من خلال مجلس بلدية إربد الكبرى صاحب الولاية على أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة.

وأكد الكوفحي أن جميع ما تم الاستناد إليه من الكتب المرفقة لا تنص ولا تشير إلى موضوع الأملاك ونقلها، ولم تتعدَّ كونها كتبًا إجرائية.

وأضاف أن مجلس بلدية إربد الكبرى، الذي يعلي سيادة القانون، قد قام بمخاطبة دائرة الأراضي والمساحة (وأرسل نسخًا لكل الجهات ذات العلاقة) ببطلان هذه الإجراءات، مطالبًا بالعودة عنها، وأرسل ذوي الاختصاص من البلدية للمعنيين في دائرة الأراضي والمساحة في عمان وإربد لاطلاعهم على حقيقة الأمور، وطالبها بالتقيد بأحكام القانون والعودة عن هذه الإجراءات بشكل فوري.

وشدد على أن مجلس بلدية إربد الكبرى، وهو المكلف بالحفاظ على أموال البلدية ورعاية مصالحها، ومن باب المسؤولية القانونية والأخلاقية، فإنه لن يسكت على ما تم، وسيقوم بكافة الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية والشعبية التي كفلها القانون والدستور، حتى تعود الأمور لنصابها الصحيح.

ويؤكد المجلس أنه سيصعّد في الإجراءات المتخذة في حال عدم استجابة مديرية الأراضي بإعادة الأمور إلى نصابها، وصولًا لتشكيل وفد رسمي وشعبي لمقابلة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله.

وقال إن بلدية إربد، التي رعت البلدية المستحدثة "بني عبيد" خلال أكثر من عام ولا زالت ترعاها، وتقدم لها كل الخدمات الممكنة، ودائنة لها بملايين الدنانير بما أنفقته عليها في عام 2023، لم تكن تتوقع أن يرد هذا الجميل بمثل هذه التصرفات والطرق غير القانونية وغير المشروعة. وهي حريصة على إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الفصل بما فيها نقل العقارات التي ستؤول لبلدية بني عبيد وفق الأصول القانونية، علمًا بأن بلدية إربد قد قامت بتنفيذ كل التوصيات التي آلت إليها معظم لجان الفصل المختصة، وأخذ موافقة المجلس البلدي حسب الأصول، مثل لجان الآليات والقانونية والموارد البشرية والتنظيم وتسجيل الآليات باسم بلدية بني عبيد ورفعها لوزارة الإدارة المحلية.

ستبقى بلدية إربد ماضية في أداء رسالتها وواجباتها بعيدًا عن أي إعاقات أو إشغالات.