ناشد طلبة جامعات رسمية مبتعثون إلى الخارج، وخاصة المتعثرون منهم والذين لم يستطيعوا الحصول على المؤهل العلمي أثناء فترة ابتعاثهم جراء تعرضهم لظروف حالت دون ذلك، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين شمولهم بالعفو العام من الغرامات المترتبة عليهم، والتي تبلغ  100 بالمئة من مجموع المبالغ المستحقة عليهم، والمفروضة بموجب أنظمة البعثات العلمية وقانون الجامعات الرسمية، التي تنص على ضرورة رد النفقات التي دفعتها الجامعة دفعة واحدة مضافا إليها 100 بالمئة من مجموعها إذا خالف المبتعث نص العقد. 

وأكدوا أنهم يعانون جراء رفع الجامعات قضايا بحقهم في المحاكم، مطالبة إياهم بضعف المبالغ المدفوعة عليهم إضافة إلى الفوائد القانونية واتعاب المحاماة، مناشدين جلالة الملك مساعدتهم وشمولهم بالعفو الملكي امتدادا لمكارم الهاشميين السامية التي ترفع الكرب وتغيث الملهوف وتعزز المواطنة الصالحة.

وبين الطلبة المتعثرون أن لديهم عائلات وأطفال سيتضررون جراء فرض الجامعات عليهم دفع ضعف المبالغ المدفوعة على دراستهم.

وأشاروا إلى أنهم حصلوا على الابتعاث نتيجة تفوقهم العلمي في جامعاتهم وحصولهم على المراكز الأولى بين زملائهم الخريجين، مبينين أنهم لم يستطيعوا الوفاء بالعقود الموقعة بينهم وبين جامعاتهم نتيجة ظروف قاهرة أو صعوبة الدراسة في الجامعات العالمية، حيث يوقع هذا العقد الطالب الذي حصل على الترتيب الأول بين زملائه في درجة البكالوريوس لإكمال دراسته والعودة للخدمة في الجامعة.

يشار إلى أن العفو الملكي شمل جميع الغرامات باستثناءات محدودة منها غرامات الجمارك وضريبة الدخل.

يذكر ان قرار مجلس الوزراء الصادر في 15/9/2022 بإعفاء طلبة الجامعات الرسمية من الغرامات المفروضة عليهم والفائدة القانونية شريطة دفع المبلغ الأصلي كاملا حتى نهاية دوام يوم 31/12/2022.

وتاليا نص قرار اللجنة المشكلة لغاية العفو العام، وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 15/9/2022 بإعفاء طلبة الجامعات الرسمية المبتعثين للخارج من الغرامات المفروضة عليهم.