أكدت ورقة بحثية متخصصة أن التعديلات المتكررة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي في الأردن أدت إلى تشويه هذه القوانين وتضارب أحكامها، مما يؤثر سلبًا على مصالح العمال وأصحاب العمل.

وأوضحت الورقة، الصادرة عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الحاجة إلى إصلاحات شاملة وفتح حوار وطني لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأشارت الورقة إلى وجود تعديلات إيجابية في مشروع قانون العمل، منها زيادة إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، مما يسهم في تمكين المرأة وتشجيعها على دخول سوق العمل، ويعزز من التغطية التأمينية للعاملات في القطاع الخاص. هذا التعديل يسهم أيضًا في تقليل نسبة الفقر بين النساء، خصوصًا اللواتي يعُلن أسرهن، حيث تشكّل النساء المعيلات حوالي 15% من الأسر الأردنية.

كما شملت التعديلات حماية المرأة الحامل من إنهاء خدماتها خلال فترة الحمل، حتى في الأشهر الأولى، لضمان سلامتها وسلامة جنينها. بالإضافة إلى ذلك، تم منح العاملين في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربهم من الدرجة الأولى.

على الرغم من هذه التعديلات الإيجابية، أعربت الورقة عن قلقها بشأن زيادة صلاحيات وزير العمل في تسفير العمال غير الأردنيين في حال عملهم بدون تصريح، مؤكدة ضرورة أن يتم إصدار قرار التسفير من جهة قضائية لضمان العدالة ومنع الظلم.

كما أشارت الورقة إلى بعض التعديلات المقترحة على العقود المحددة المدة وحالات الفصل التعسفي، حيث يتم تمديد العقود بشكل تلقائي بعد انتهاء فترة العقد، مما قد يقلل من دور القضاء في تحديد حقوق العامل في حالات الفصل التعسفي.

وفيما يتعلق بإنهاء خدمات العمال، سمح التعديل الجديد لأصحاب العمل بتقليص حجم العمل أو إيقافه نهائيًا بشرط ألا يتأثر أكثر من 15% من العمال، مع إبلاغ وزارة العمل بذلك. أما الشركات الصغيرة، فيُسمح لها بإنهاء عقد عامل واحد سنويًا، بشرط إبلاغ الوزارة.

كما انتقدت الورقة تجاهل التعديلات لمواد هامة مثل عدم استصدار نظام خاص يعفي أبناء غزة من تصاريح العمل ورسومها، رغم تعهدات سابقة من وزارة العمل بذلك.

فيما يخص مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ورغم أن التعديلات المقترحة تحمل إيجابيات، إلا أنها لا تستدعي الاستعجال، بحسب الورقة. ودعت الورقة إلى خطة شاملة لتحسين نظام الضمان الاجتماعي تشمل جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

أحد التعديلات المقترحة يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، بما في ذلك السماح لغير الأردنيين بالانتساب اختياريا للضمان الاجتماعي وفق شروط محددة. كما تم إعادة تنظيم تأمين التعطل عن العمل ليصبح تكافليًا، مما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته.

وأبرزت الورقة تعديلًا يسمح للرجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، وهو تعديل جديد يختلف عن القانون الحالي الذي يقصر هذا الحق على الرجال العاجزين كليًا عن العمل.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الأردني قد وافق في 19 آب 2024 على الأسباب الموجبة لمشروعي قانون العمل والضمان الاجتماعي المعدلين لعام 2024، واللذين يهدفان إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.