أكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، وائل السقا، على فلسفة الحزب التأسيسية التي ترتكز على نهج برامجي منذ تأسيسه، مشيرًا خلال حديثه لقناة المملكة إلى أن برنامج الحزب الاقتصادي ليس مجرد مجموعة من المقترحات، بل هو رؤية شاملة تهدف إلى تفعيل الحق الدستوري في العمل لجميع الأردنيين.

وأوضح السقا أن هذه الرؤية تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن شراكات قوية وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن مثل هذه الجهود ضرورية لتنشيط الاقتصاد وتحفيز خلق فرص العمل على نطاق يلبي احتياجات الشعب الأردني.

وأكد السقا على الدور الذي لا غنى عنه للمشاريع كثيفة رأس المال، والتي وصفها بأنها محركات لخلق فرص العمل، وقادرة على استيعاب العدد الهائل من الأردنيين المعطلين عن العمل، داعيًا إلى التحول الاستراتيجي نحو دمج العمال الأردنيين في القطاعات التي تهيمن عليها العمالة الوافدة حاليًا، معتبرًا أن هذا التحول ليس مجرد ضرورة اقتصادية فحسب، بل إنه أيضًا خطوة نحو تعزيز السيادة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

من جانبه، تحدث الأمين العام لحزب الميثاق الوطني، الدكتور محمد المومني، عن هذه الموضوعات من خلال تحديد التحدي المتعدد الأوجه المتمثل في البطالة في الأردن، والذي وصفه بأنه تهديد عميق للأمن الوطني، ويمتد إلى ما هو أبعد من الأبعاد الاقتصادية.

وشرح المومني الإطار الاستراتيجي للحزب لمعالجة هذه الأزمة، والذي يرتكز على خمسة محاور أساسية تهدف إلى عكس اتجاه البطالة. ويشكل استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الأردنية محور هذه الاستراتيجية، وهي الخطوة التي قال إنها ضرورية في ضوء معدل البطالة الذي يتراوح حول 21%، في وقتٍ يعمل فيه 1.5 مليون عامل وافد.

وفيما يتعلق بالأهداف القابلة للقياس، تعهد المومني بأن حزبه سيعمل بلا كلل على خفض معدل البطالة بمقدار ست نقاط مئوية خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وهو ما يعكس التزامه بتحقيق نتائج ملموسة.

وفيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، أعرب المومني عن وجهة نظر دقيقة، حيث دعا إلى دورها في المشهد الاجتماعي والسياسي طالما أنها تعمل بشكل صارم ضمن حدود القانون. وأكد على أهمية التمييز بين الأحزاب ذات البرامج الحقيقية وتلك التي تفتقر إلى مثل هذه الأسس الجوهرية.