تلاعب أربعة من موظفي إحدى الإدارات العامة خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2022 بالوصولات المالية المقبوضة والنظام المالي الإلكتروني لاختلاس أموال الدائرة التي تُقبض من المواطنين مقابل الخدمات المقدمة لهم. وقد تبين أن هؤلاء الموظفين قد اقتسموا هذه الأموال دون توريدها إلى حساب الإيرادات العامة، لتبلغ قيمة هذه الأموال 2 مليون و200 ألف دينار. وقد أُحيل الموضوع إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني، كما جاء في تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تقريرها السنوي عن العام الماضي (2023).

من جانبٍ آخر، قام أحد مجالس الإدارة في شركة مساهمة عامة ببيع قطع أراضٍ بأقل من قيمتها السوقية، بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية بدل تنقلات ومكافآت نهاية خدمة لأعضاء مجلس الإدارة.

وذكر التقرير قيام الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات بخصوص تأجير قطعة أرض مملوكة للشركة بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، فترتب على هذه التجاوزات أثر مالي مقداره 20,032,355 دينارًا.

إلى ذلك، أبرمت إدارة إحدى النقابات منذ عام 2013 عدة عقود عمل جماعية مع أمانة عمان، تلتزم فيها بتزويد النقابة بمبالغ مالية تُقتطع من العاملين مقابل خدمات تقدمها النقابة لهؤلاء العاملين. حيث استغل رئيس النقابة وأطراف ذات علاقة تلك المبالغ وصرفها بطرق مخالفة لغايات النقابة، حيث بلغ الأثر المالي لهذه التجاوزات 4 مليون و280 ألف دينار.