أصدرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقريرها السنوي عن العام الماضي، حيث أكدت التزامها بالتحول نحو بيئة وطنية تركز على النزاهة ومحاربة الفساد.

تضمن التقرير أربعة فصول رئيسية هي: "الملخص التنفيذي، محور النزاهة والأعمال الوقائية، إنفاذ القانون والتعاون، والتنسيق والإنجازات النوعية والتحديات".

وكشفت الهيئة في تقريرها عن عدد من قضايا الفساد التي تم الكشف عنها خلال العام الماضي، حيث تمكنت من استرداد 102 مليون دينار من المال العام، ومنع هدر 38 مليون دينار أخرى.

ومن بين هذه القضايا تجاوز موظف للتعليمات الناظمة ما أدى إلى خسائر مالية تقدر بحوالي 4 ملايين دينار، وتلاعب محاسب بمبلغ مليون و24 ألف دينار على مدار 6 سنوات، بالإضافة إلى تلاعب أحد أعضاء لجان الزكاة بإيصالات مقبوضات بلغت قيمتها نحو نصف مليون دينار.

وتطرقت الهيئة إلى تدخلها في إلغاء عدد من العطاءات والقرارات غير القانونية، من بينها قرار متعلق بتدريب وصيانة مسارات سياحية، وقرار مخالف لشراء المحروقات، وإلغاء مشروع مخالف لإنشاء مصنع لصناعة الألبسة الجاهزة بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إلغاء مطالبة مخالفة تتعلق بأثمان خطوط أنابيب، وأمر تغييري مخالف يتعلق بمشروع محطة تنقية، وعطاء مخالف لشراء تجهيزات لمشغل إلكتروني للمركبات.

وأشارت الهيئة إلى أنها أعادت 5 ملايين دينار لشركة مساهمة عامة نتيجة لعطاء مخالف، وأجرت مصالحة في أحد الملفات التحقيقية بقيمة 12 مليون دينار. كما حققت الهيئة أثرًا ماليًا إيجابيًا من خلال إسقاط الدعاوى المقامة بين الأطراف المعنيين بالملف التحقيقي بقيمة تجاوزت 130 مليون دينار.

وتناولت الهيئة قضية تلاعب بتعليمات توزيع الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية، حيث بلغ الأثر المالي لهذه القضية حوالي 4 ملايين دينار. كما تطرقت إلى عقود جماعية تم إبرامها منذ عام 2013 بين إحدى النقابات وأمانة عمّان الكبرى، حيث تم استغلال تلك المبالغ بطرق مخالفة للقانون.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة، مهند حجازي، في مقدمة التقرير إلى سعي الهيئة للحصول على الاستقلال المالي والإداري، مما يعزز قدرتها على إنفاذ القانون واسترداد الأموال المنهوبة. كما أكد على أهمية تعزيز قدرة الهيئة على استقطاب الخبرات اللازمة لأداء مهامها.

وخلال العام الماضي، تعاملت الهيئة مع 2431 ملفًا تحقيقيًا، حيث تم حفظ 1204 منها، وتحويل 251 إلى النيابة العامة، وإحالة 130 ملفًا إلى المديريات المتخصصة. كما استردت الهيئة 102 مليون دينار ومنعت هدر 38 مليون دينار أخرى من الأموال العامة.

وتابع التقرير أن الهيئة تابعت 16 إدارة عامة معنية بالرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث صاغت مبادئ الحوكمة الرشيدة وراقبت سلامة تطبيقها. كما نفذت 141 محاضرة للتوعية بمخاطر الفساد، وأجرت دراسة لتقييم مخاطر الفساد شملت عدة وزارات ومؤسسات حكومية.

وتحققت الهيئة من مدى التزام 21 وزارة ومؤسسة حكومية بمعايير النزاهة الوطنية، حيث رصدت شبهات فساد وثغرات قد تؤدي إلى الفساد، وقدمت 967 مقترحًا رئيسيًا و2394 مقترحًا ثانويًا.

وفيما يتعلق بالشكاوى، تلقت الهيئة 2536 شكوى خلال العام الماضي، حيث تم التعامل مع جميعها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها. كما خاطبت الهيئة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإجراء التحليل المالي لقضايا غسل الأموال الناتجة عن الفساد.

وذكرت الهيئة أنها تلقت 65 طلبًا لحماية المبلغين عن الفساد والشهود، حيث منحت الحماية لـ6 حالات وحفظت 58 طلبًا لعدم وجود مبرر قانوني للحماية.

وفي باب التظلمات، تلقت الهيئة 79 تظلمًا جديدًا بالإضافة إلى 24 تظلمًا مدورًا من العام السابق، وتمكنت من الفصل في 94 منها، بينما بقي 9 قيد النظر والإجراء.