قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، الأحد، إنه جرى تسجيل 25464 حالة طلاق العام الماضي.

وأضاف الربطة أنه لا يوجد لدى الدائرة أي بيانات تتعلق بالعنوسة، مشيرا لاحتمالية إعداد الجهات المتخصصة دراسات اجتماعية حول ذلك، وامتلاكها رقما دقيقا وفق المعايير المعتمدة لديها.

ولفت إلى أنه بلغ عدد المحكومين بقضايا النفقة عام 2023 نحو 10 آلاف شخص، فيما بلغ العدد التراكمي لآخر 5 سنوات قرابة 60 ألفا.

وبخصوص الإصلاح الأسري قال الربطة: "مجموع الحالات التي راجعت مكاتب الإصلاح الأسري لعام 2023 أكثر من 80 ألف حالة، وتم إصلاح 9 آلاف حالة من هذه الحالات، وتم تنظيم أكثر من 40 ألف رضائية باتفاق الطرفين؛ وهذا شعاره التراضي قبل التقاضي".

وتابع: "هذا البرنامج أتاح للناس البعد عما يحدث بين الناس عند فض النزاعات عن طريق الأحكام، فيسر لنا نحو 40% أن لا تصل إلى المحاكم، وما يخرج من مكاتب الإصلاح الأسري هو بمثابة السند التنفيذي كماهو الحال بالإعلام بالحكم الصادر باسم جلالة الملك".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أهمية الاستمرار في مشروع التحول الرقمي في المحاكم الشرعية، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

وشدد جلالته، خلال استقباله قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي الدكتور كمال الصمادي، لتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2023، على ضرورة الاستمرار في بناء قدرات القضاة والكوادر المساندة.

من جانبه، تحدث الربطة عن الخطة الاستراتيجية لدائرة قاضي القضاة للأعوام 2023 – 2025، والتي ركزت على حوكمة ورقمنة الأعمال، وتنمية الموارد المؤسسية، وتحسين النتائج المؤسسية، انسجاما مع خطط الحكومة لتحديث القطاع العام.

ووفقا للربطة، فإن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري نجحت في إعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار أكثر من 40 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي لبطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم بلغ 130 ألف بطاقة، إذ تم إصدار أكثر من 28 ألف بطاقة خلال العام الماضي.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.