أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن التعديلات المتكررة في التشريعات والقوانين أثرت سلبًا على جذب المستثمرين إلى الأردن.

في حديثه لإذاعة حياة اف ام، أشار عايش إلى أن الأوضاع الإقليمية لها تأثير كبير على الاستثمار في الأردن، حيث يعتبر المستثمرون المنطقة وحدة واحدة مما يزيد من مخاوفهم.

وأضاف أن الاستثمارات في الأردن كانت تتجه نحو الانخفاض حتى قبل بداية الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن قانون البيئة الاستثمارية جاء بهدف معالجة هذه التحديات.

ومع ذلك، أوضح أن الأوضاع الاستثمارية لم تشهد تحسنًا ملموسًا، مما قد يعكس عدم فعالية الأدوات التنفيذية لهذا القانون أو الطريقة التي تدار بها العملية الاستثمارية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري إن الحكومة تحاول إلقاء اللوم في ضعف الاستثمار على الظروف الإقليمية.

وأضاف أن ضعف الإدارة في ملف الاستثمار كان له دور كبير في تراجع الاستثمارات الدولية في الأردن، مشيرًا إلى أن البيروقراطية والإجراءات الطويلة تجعل عملية الاستثمار شاقة وتدفع المستثمرين للابتعاد.

وأكد الحموري أن الحكومة قد تضع قوانين جيدة، لكنها في المقابل تضع العديد من العقبات في طريق المستثمرين، مما يؤثر سلبًا على تدفق الاستثمارات.

وأشار إلى أن مشكلة الاستثمار في الأردن مستمرة منذ سنوات طويلة، وأن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة لتسهيل الاستثمار، خاصة في ظل غياب المشاريع الاستثمارية الضخمة في مجالات مثل المواصلات والطاقة والبنية التحتية.