اختتمت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، زيليانا زوفكو، زيارتها الأولى إلى الأردن، التي جاءت بدعوة من الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي بيان صحفي، قالت زوفكو، عضو البرلمان الأوروبي: "تُعد الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في العاشر من سبتمبر اختبارًا هامًا للتنمية الديمقراطية في الأردن. وقد رافق الاتحاد الأوروبي الشعب الأردني في هذه العملية منذ انتخابات عام 2013".

وأعربت زوفكو عن ثقتها في قدرة الجهات الحكومية والأحزاب السياسية والمرشحين على تعزيز سلمية وشفافية وشمولية العملية الانتخابية.

ووصلت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إلى عمان في 28 من الشهر الماضي، وتضم فريقًا مكونًا من 10 محللين.

وتتمثل مهمة البعثة في مراقبة وتقييم جميع جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك الامتثال للدستور والقوانين الأردنية، فضلاً عن التزامات الأردن الدولية بشأن الانتخابات الديمقراطية.

ومنذ 16 من الشهر الماضي، نشرت البعثة 28 مراقبًا طويل الأمد في جميع محافظات المملكة الاثنتي عشرة، لمتابعة وتحليل العملية الانتخابية من جميع جوانبها، بما في ذلك الإطار القانوني، الإدارة الانتخابية، تسجيل الناخبين، المرشحين، بيئة الحملة، وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التصويت، الفرز، وتفريغ النتائج، بالإضافة إلى التعامل مع الشكاوى والاستئناف. وأكدت زوفكو: "سنبقى في البلاد حتى انتهاء العملية الانتخابية".

وخلال زيارتها، التقت زوفكو بعدد من المسؤولين، بينهم أعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وزير الداخلية، مرشحين، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وأضافت زوفكو: "أجرينا اجتماعات عدة في عمان هذا الأسبوع للتعرف على الاستعدادات للانتخابات المقبلة، كما قام مراقبونا الطويلي الأمد بلقاء العديد من المحاورين ويعملون على إعداد تقارير شاملة استنادًا إلى الأدلة من مناطق عملهم".

في يوم الانتخابات، سيتم تعزيز البعثة بـ 38 مراقبًا إضافيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 100 مراقب، بما في ذلك سبعة أعضاء من البرلمان الأوروبي وأكثر من 30 دبلوماسيًا معتمدين في الأردن من دول الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا. يلتزم جميع المراقبين بمدونة قواعد السلوك التي تفرض عليهم الحياد التام وعدم التدخل.

وستصدر البعثة نتائجها الأولية في بيان صحفي بعد يومين من انتهاء الانتخابات، وسيتم تقديم تقرير نهائي يتضمن توصيات تهدف إلى تحسين العملية الانتخابية في المستقبل.