قال الباحث في شؤون العمل والعمال أحمد عوض إن الدفعة الأخيرة لتعديل قانونيّ العمل والضمان الاجتماعي في الأردن أثارت جدلًا كبيرًا، فالأردن لا يحتاج إلى تعديلات مجزأة أو ترقيعات لقانون العمل؛ بل يتطلب الأمر إصلاحًا شاملًا، فقد خضع القانون للعديد من المراجعات المتقطعة على مر السنوات، وحان الوقت لإجراء مراجعة شاملة.

وأوضح خلال حديثه لقناة رؤيا أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى الحد من حقوق العمال، مما قد يؤدي إلى تعطيل العلاقات العمالية داخل السوق. وهناك اعتقاد سائد بين العديد من صناع السياسات والمخططين، وخاصة داخل الفريق الاقتصادي في الأردن، بأن معايير العمل الحالية تعوق النمو الاقتصادي. وقد كانت معظم التعديلات التي أجريت على مر السنين تميل إلى تعزيز هذا المنظور.

وبيّن عوض أن بعض التعديلات إيجابية بلا شك - مثل الحظر الذي طال انتظاره للفصل التعسفي للمرأة الحامل منذ اليوم الأول، وتمديد إجازة الأمومة إلى 90 يومًا - إلا أن هناك مخاوف، فعلى سبيل المثال، تخضع قضية الفصل التعسفي، التي كانت تقليديًا مسألة تخص المحاكم، الآن لتعليمات محددة ضمن التعديلات الجديدة، ما يمثل هذا التحول إضعافًا لمعايير العمل وقد يسهل على أصحاب العمل فصل العمال تعسفيًا.

من أكثر جوانب التعديلات إثارة للقلق هو زيادة السلطة الممنوحة لوزير العمل أو ممثله في ترحيل العمال الأجانب، وهذا سيضر بسوق العمل الأردني، مما يؤدي إلى اختلالات كبيرة.

من جانبه، قال المتخصص في ملف الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن تعديل قانون العمل، والضمان الاجتماعي على التوالي أثارا دهشته، فليس هناك حاجة ملحة لمثل هذه التغييرات، مبينًا أن إجراء تعديلات جديدة باستمرار كلما أراد أحد المسؤولين ذلك يقوض الاستقرار التشريعي الذي يسعى إليه جميع أصحاب المصلحة، وخاصة المستثمرين.

وأوضح أن المستثمر يأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة، بما في ذلك استقرار القوانين في الدولة التي يرغب في الاستثمار بها، مشيرًا إلى أن التصور بخضوع هذه القوانين لتغييرات متكررة يمكن أن يردع الاستثمار، لأنه يخلق بيئة من عدم اليقين.