سمحت هيئة مستثمري المناطق الحرة بدخول المركبات الكهربائية المستعملة إلى السوق المحلية، حتى لو كانت تفتقر للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية، بشرط أن تكون قد قطعت 7000 كم، وبما يشمل المركبات التي صنعت في عام 2023 و2024، إلا أن هذا القرار اصطدم بآخر يحصر المركبات المستعملة بتلك التي صنعت في عام 2022 فما دون، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، وفقًا لما تحدث به نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة شرف الدين الرفاعي لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.

وتساءل الرفاعي عن الشخص الذي يقف وراء القرار الجديد، فهو على حد وصفه، لا يفقه شيئًا في صناعة المركبات، مضيفًا: "القرار يخدم من؟... ومن يقف وراءه؟... من سيضمن حقوق التجار؟... وماذا سيحدث لمخزون المركبات التي تم شراؤها بموجب اللوائح والقرارات السابقة؟".

وبيّن أن هذا القرار يخدم فئة معنية هم أصحاب الوكالات، قائلًا: "الأمر يشبه ميزانًا ترجح فيه كفة الوكالات مقابل كفة 600 مستثمر... وهو أمر سيضر بالتجار وخزينة الدولة".

وأوضح أن احتمال ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية الجديدة التي تتوافق مع المعايير الأوروبية يشكل مصدر قلق آخر، ومن المرجح أن تشهد هذه المركبات، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، في وقتٍ سيكون بيعها من خلال نقاط الوكالة المعتمدة.

وفيما يتعلق بسوق المركبات الكهربائية، بيّن ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أنه لن يشهد قفزة في الأسعار حتى نهاية العام، مصرحًا: "السوق متقلب للغاية، ولا نعلم إلى ما ستؤول إليه الأمور، لكن أن يكون هناك ارتفاع في أسعار المركبات الكهربائية حتى نهاية العام، فهو أمر غير مرجح".   

وتم تعديل مصطلح (المركبة الكهربائية المستعملة) الوارد في البند (أولًا) ليصبح كما يلي: "هي المركبة التي لا يكون موديلها السنة الحالية أو السنة اللاحقة أو السنة السابقة لسنة التخليص"، علمًا أن اشتراطات ومتطلبات اعتماد جهات فحص المركبات الكهربائية المستعملة، ذكرت في كتابٍ سابق، بأن المركبة الكهربائية المستعملة هي المركبة التي لا يكون موديلها السنة الحالية، أو السنة اللاحقة، أو السنة السابقة لسنة التخليص، أو التي قطعت مسافة تزيد عن 7000 كم.