قدر مرصد متخصص في القضايا العمالية في الأردن أن نسبة البطالة بين الشباب قد وصلت إلى حوالي 43%، وهي في تزايد مستمر بسبب فشل السياسات الاقتصادية في توفير فرص عمل جديدة، محذراً من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة.

وأشار أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي (وهي مؤسسة مجتمع مدني)، إلى أن البطالة بين الشباب تعد من أخطر التحديات، حيث يعاني الشباب، خاصة من ذوي التخصصات الأكاديمية والفنية والأعمال الخدمية، من صعوبة في دخول سوق العمل، مما يؤثر سلباً على الأوضاع الاجتماعية والأمن المجتمعي.

وأوضح عوض أن سوق العمل الأردني غير قادر على استيعاب العدد الكبير من خريجي الجامعات والمعاهد، بما في ذلك المجالات التقنية والخدمات اللوجستية، نظراً لضعف السياسات الاقتصادية وعدم قدرتها على تحفيز النمو الاقتصادي بالشكل المطلوب لخلق فرص عمل جديدة.

كما لفت إلى أن القطاع العام يعاني من تضخم وترهل، حيث لم يعد قادراً على استيعاب المزيد من الموظفين، باستثناء بعض التعيينات في وزارتي الصحة والتعليم. وأشار إلى أن أعداد التعيينات انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتحولت بعض الوزارات إلى التعاقد مع موظفين بنظام المشاريع أو العمل اليومي.

وأكد عوض على ضرورة إعادة النظر في سياسات التشغيل الوطنية، لجعلها أكثر فعالية في توفير فرص عمل للأردنيين. وأضاف أن الشباب يواجهون العديد من العقبات التي تحول دون انخراطهم في سوق العمل، مما أدى إلى وصول معدلات البطالة بينهم إلى مستويات مرتفعة جداً تعد من بين أعلى المعدلات في العالم.

وأشار المرصد إلى أن السياسات المالية الانكماشية والسياسات الضريبية غير العادلة التي تطبقها الحكومة قد أضعفت الاقتصاد الأردني في توليد فرص عمل جديدة، حيث يدخل سنوياً نحو 140 ألف باحث عن عمل، بينما لا يولد الاقتصاد الأردني بقطاعيه العام والخاص سوى حوالي 40 ألف وظيفة جديدة سنوياً.

في المقابل، تؤكد الحكومة أنها استطاعت توفير فرص عمل جديدة خلال العام الماضي، حيث أظهرت نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2023 أن الاقتصاد الأردني تمكن من استحداث 95,342 فرصة عمل مقارنة بـ 89,500 فرصة في عام 2022. وأشار رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة.

ومع ذلك، يشكك خبراء في قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأهداف، مستندين إلى بيانات المسجلين الجدد في مؤسسة الضمان الاجتماعي وأعداد الخارجين من سوق العمل. كما أشار المرصد العمالي إلى أن التوسع في التعليم الجامعي على حساب التعليم التقني والمهني قد ساهم في تشوهات هيكلية في سوق العمل وزيادة معدلات البطالة بين الشباب.

وأفاد المرصد أن عدد الملتحقين بالجامعات من خريجي الثانوية العامة يصل إلى حوالي 300 ألف، بينما لا يتجاوز عدد خريجي كليات المجتمع المتوسطة ومعاهد التدريب المهني 30 ألفاً. وأرجع ذلك إلى ضعف البيئة التشجيعية للتعليم المهني والتقني.

وأشار المرصد أيضاً إلى أن شروط العمل في القطاع الخاص لا تزال غير مرضية، خصوصاً في ما يتعلق بمستويات الأجور، التي تظل منخفضة عند 260 ديناراً شهرياً، وهو مبلغ يقارب نصف خط الفقر للأسر، على الرغم من الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والخدمات.