أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن المرأة العاملة في القطاع العام تحصل على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 90 يوماً وفقاً لنظامي الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية، بينما تحصل المرأة العاملة في القطاع الخاص على إجازة أمومة لمدة 70 يوماً فقط، مدفوعة الأجر من مؤسسة الضمان الاجتماعي بموجب قانون الضمان.

وفي منشور له عبر فيسبوك، أوضح الصبيحي أن حقوق المرأة في إجازة الأمومة يجب أن تكون موحدة بغض النظر عن قطاع العمل، مشيراً إلى أنه من غير العدل أو المنطق التمييز بين العاملات في القطاعين.

ودعا الصبيحي إلى ضرورة مساواة مدة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص بنظيراتهن في القطاع العام لتكون 90 يوماً.

كما شدد على أهمية معالجة الوضع غير الإنساني للمعلمات العاملات في برامج التعليم الإضافي للاجئين ومحو الأمية، اللواتي لا يحصلن على إجازة أمومة ويُجبرن على العودة إلى العمل بعد أيام قليلة من الولادة، وإلا فقدن وظائفهن.

وأشار الصبيحي إلى أن تمديد إجازة الأمومة في قانون العمل سيساهم في عدة جوانب إيجابية منها:

تشجيع النساء الباحثات عن عمل على التوجه للقطاع الخاص.

تعزيز استقرار النساء العاملات في القطاع الخاص وتقليل انسحابهن من سوق العمل.

دعم التزامات الدولة بتوفير معايير العمل اللائق في القطاع الخاص.

تقليل التهرب من شمول العاملات في القطاع الخاص بقانون الضمان الاجتماعي، مما يعزز الحماية الاجتماعية.

رفع إيرادات الضمان الاجتماعي رغم زيادة نفقات إجازة الأمومة، بشرط مكافحة التهرب التأميني وتحفيز تشغيل المرأة.

تحقيق العدالة والمساواة بين العاملات في مختلف القطاعات.

تحسين صورة الدولة كمدافع عن حقوق المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي.

دعم سياسات الاستفادة من الفرصة السكانية بشكل إيجابي.

تحسين بيئة حضانات الأطفال وتشجيع الاستثمار فيها.

تمكين المرأة من الحصول على راتب تقاعد مستقبلاً من خلال استمراريتها في العمل.

تقليل نسبة النساء الفقيرات، خاصة اللواتي يعُلن أُسَرهن.

تعزيز الرعاية الشاملة للأطفال ودعم التماسك الاجتماعي للأسرة.