\تبلغ حصة الفرد أقل من 100 متر مكعب سنويًا في وقت يصل فيه معدل الشح المطلق العالمي إلى 500 متر مكعب سنويًا للفرد، ويتوقع انخفاض حصة الفرد في الأردن من موارد المياه المتجددة السنوية من 61 مترًا مكعبًا إلى 35 مترًا مكعبًا في العام 2040 في حال بقاء كميات المياه المتوفرة عند مستوياتها الحالية، وفقًا لما ذكرته الاستراتيجية الوطنية للمياه.

وخلص تقرير حالة البلاد للعام 2023، والذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، إلى ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الفاقد المائي بشقيه القانوني والفني، بالإضافة إلى معالجة التحديات الأخرى المتمثلة بالضخ المتقطع، وزيادة حصة الفرد في الاستخدامات المنزلية، واستنزاف المياه الجوفية.

وتوقع ازدياد العجز المائي من 64 مليون متر مكعب للعام 2022 إلى 85 مليون متر مكعب في العام 2026 نتيجة ارتفاع الطلب على المياه، مؤكدًا الدور الحيوي لمشروع الناقل الوطني للتحلية، الذي يتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2027 لسد العجز المتوقع لغاية عام 2035، إلى جانب دوره في المساهمة بتخفيض الضغط على المياه الجوفية، حيث سيوفر 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر المحلاة، ما يغطي احتياجات الأردن من مياه الشرب.

وأوصى بضرورة السعي للحصول على الحقوق في المياه المشتركة مع دول الجوار، معتبرًا أن ذلك يسهم في تخفيف الأزمة المائية الخانقة، فقد أشارت عدة مرجعيات دولية لقياس مستوى شح المياه ومقارنة الدول ببعضها ومنها: مؤشر الإجهاد المائي، الذي وضع الأردن في قائمة أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي؛ إذ من المتوقع أن يزداد هذا الإجهاد نظرًا لارتفاع الطلب على المياه، وزيادة عدد السكان مقارنة بالمصادر المائية المتوفرة التي تتأثر أيضًا بعوامل التغير المناخي.

ومن جملة التحديات التي تواجه الأمن المائي في الأردن: التأثيرات الجيوسياسية، فموقع الأردن الجغرافي، ووضعه السياسي يؤثران في حصته المائية من نهر اليرموك، إلى جانب زيادة أسعار مياه الري وزيادة كلف المواد الأولية، وبطء التنفيذ بمشروع الناقل الوطني، والاستهلاك غير المسؤول من قبل المواطنين، والاعتداء على شبكات المياه، وحفر الآبار الارتوازية المخالفة، ونقص الموارد المائية، وتقلص المساحات الزراعية وتآكلها؛ نتيجة عوامل عديدة، منها طبيعية وأخرى بشرية: كالهجرة، واللجوء، مما يزيد العبء على الموارد المائية.

ووفقًا للدراسات والتنبؤات المستقبلية سيسبب تغير المناخ في حدوث تغييرات جذرية على مصادر المياه في الأردن، ومنها: انخفاض وفرة المياه السطحية بنسبة 15% حتى عام 2040، فترات جفاف أكثر تكرارًا وامتدادًا حيث سيزداد عدد أيام الجفاف المتتالية على وجه الخصوص في المنطقة الغربية وتحديدًا في المكان الذي تتوفر فيه الزراعة البعلية.

وهناك أيضًا نتائج غير مباشرة لتأثر قطاع المياه بالتغير المناخي على القطاعات ذات الصلة والأولويات التنموية في الأردن في قطاع الزراعة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، والتحول في موسم الأمطار، وموجات الحر، ومن المحتمل أن تؤدي هذه المخاطر إلى العديد من الآثار على القطاع الزراعي مثل الحد من إنتاجية المحاصيل البعلية، والمروية، والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى انخفاض خصوبة الأرض، والمساحة المخصصة للزراعة، والماشية.