قدم التقرير السنوي العشرون لحقوق الإنسان في الأردن لعام 2023 أرقامًا حاسمة حول قضايا المخدرات، والعبء المتزايد على المرافق الإصلاحية.

يظهر ذلك من خلال إشارة التقرير الذي أعده المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى وصول عدد الأشخاص المضبوطين بتهم الحيازة وتعاطي المواد المخدرة في عام 2023 إلى 22,114 شخصًا، فيما بلغ عدد الأشخاص المضبوطين بتهم الاتجار والترويج 13,116 شخصًا.

وجاء في التقرير أن عدد جرائم الاتجار بالمخدرات وصل إلى 5,295 جريمة في عام 2022، بينما بلغ عدد جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة 13,039 جريمة.

وفي هذا الصدد، قال أستاذ علم الجريمة الدكتور جهاد الحجي إن انتشار المخدرات، سواء استخدامًا أو توزيعًا، يكشف عن نقاط ضعف في الأطر الاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية، ما يستدعي إيجاد حلول طارئة تصد محاولات تقويض الأمن الوطني، والصحة العامة، والاستقرار الاجتماعي.

وأوضح في حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن الأرقام المرتبطة بجرائم المخدرات تشكل تهديدًا طارئًا، فالمخدرات لا تغذي النشاط الإجرامي فحسب، بل تمول أيضًا الجريمة المُنظّمة، مضيفًا أن ثقافة المخدرات المتنامية، وخاصة بين الشباب، تشير إلى كابوس اجتماعي يكمن في ارتفاع معدلات البطالة، ونقص الفرص التعليمية، وتآكل الهياكل الاجتماعية.

وبيّن الدكتور الحجي أن مرافق الإصلاح المكتظة يمكن أن تصبح قنبلة موقوتة؛ إذ يمكن أن يؤدي الاكتظاظ إلى تدهور الظروف، حيث يُحرم السجناء من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية، والتعليم، وبرامج إعادة التأهيل الكافية، فمثل هذه البيئات قد تصبح حاضنة لنشاط إجرامي آخر، وقد يصبح السجناء أكثر رسوخًا في الشبكات الإجرامية.

وذكر أن إيجاد الفرص الاقتصادية، وبشكل خاص للشباب المعرضين للخطر، يمكن أن يبعد المجندين المحتملين عن إغراء الأنشطة المتعلقة بالمخدرات، مشيرًا إلى الدور المحوري والحيوي لشبكات الدعم الاجتماعي وبرامج التوعية في هذا الشأن.

وأكد الدكتور الحجي أن معالجة هذه التحديات تتطلب أكثر من مجرد تدابير رد الفعل، فهي تتطلب نهجًا استباقيًا واستراتيجيًا يدمج إنفاذ القانون مع الإصلاحات الاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية.